بالأسماء.. عصابة الأربعة داخل وزارة الكهرباء

مخالفات المسئولين داخل وزارة الكهرباء والطاقة عرض مستمر.. هذا ما تؤكده وقائع الفساد التي تتكشف يوماً بعد آخر كان آخرها سيطرة أربعة موظفين على مقاليد الأمر داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وهم :عبدالمحسن خلف المشرف على الشئون المالية وإبراهيم دسوقى مدير عام الاستحقاقات المالية إضافة إلى أحمد مصطفى سامى وزوجته جيهان عبده.
وقد ارتكب هؤلاء الأربعة مخالفات جسيمة وسيطروا على التقارير الخاصة بالعاملين لاسيما تلك المرتبطة بالمكافآت المالية.
وتشير المستندات التى حصلت عليها "الموجز" إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل فى الإدارة المالية بالشركة من خلال خمسة قطاعات بالشركة، الأولى تتمثل فى قطاع الاستحقاقات بالشركة والتى بدأت العمل فى 1\7\2010 ، ومنذ ذلك الوقت وهم يقومون بتنفيذ وكتابة بعض التقارير التى تتضمن ملاحظات حول العاملين من مكافآت وحوافز وبدلات على البرنامج القديم الذى يقوم بحصر رواتب العاملين بالشركة، ويقتصر العمل به على أربعة أشخاص السابق ذكرهم من خلال كلمة سر تتيح الفرصة لأى منهم الدخول عليه، مع العلم أنه تم تحديث البرنامج، ولكنهم يواصلون العمل بالبرنامج القديم حتى لا يكتشف أمرهم.
والخطير فى الأمر، أنهم يقومون حالياً بإعداد بعض التقارير والاستمارات الخاصة بحوافز العاملين وبدلاتهم يدوياً ولا يقومون بتسجيلها على الجهاز، وحدث فى 3 استمارات سابقة من يوم 9\5\2010 وحتى يوم 16\10\2011، رغم ضرورة إدخال جميع الاستمارات على البرنامج المعد لهذا الغرض والذى من خلاله يتم حصر ما حصل عليه العامل من مكافآت وحوافز وبدلات، وسبق أن أكد هؤلاء المسئولون أنه لا يوجد داعى لتحديث البرنامج خاصة بعد إلغاء جميع السجلات بإدارتى مراجعة الأجور وإدارة الاستحقاقات ويعد ذلك مخالفة صريحة للوائح الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتوضح المستندات أن قطاع مراجعة الأجور والذى يترأسه المحاسب مدحت حامد والعضوين المحاسب ياسر زنون وخالد عبدالله، يقوم باستلام الاستمارات التى تنقلها إدارة الاستحقاقات المالية ويتم مراجعتها بنفس الطريقة السابقة، حتى لا يحدث أى خطأ، ولكن ما يحدث بهذا القطاع هو نفسه ما تقوم به زوجته جيهان عبده بالمراجعة والمتابعة، علماً أن هذا غير جائز وظيفياً ويعد مخالفة للوائح الشركة التى تنص على عدم أحقية الزوجة فى مراجعة عمل زوجها.
لم تقتصر تجاوزات هؤلاء الأربعة عند هذا الحد حيث قاموا بتشكيل إدارة جديدة تحت اسم "متابعة الأداء المالى"، قاموا من خلالها بتعيين سبعة محاسبين جدد بعقود جديدة لا يعلم أحد عنهم شيئاً أو عن خبراتهم لكى يكونوا مسئولين عن متابعة ومراجعة أعمال باقى العاملين بالقطاع ، ومن هنا يتضح أن الهدف من إنشاء مثل هذه الإدارة إخفاء المخالفات المالية لرئيس القطاع الذى يقوم بإبلاغهم بها بمجرد انتهائهم من إعداد الاستمارات والتقارير المالية الخاصة بالعاملين بالشركة على طريقتهم دون أن يكون هناك مراجع ورائهم، ولا يتم تداولها بين باقى العاملين بالشئون المالية، وهذا أمر بالغ الخطورة خاصة أنه تم منهجة المخالفات المالية السابقة رسمياً بمعرفة رئيس القطاع.
وتشير المستندات أيضا إلى وجود قطاع ثالث بهذه الإدارة يسمى التوجيه ويترأسه المحاسب أحمد عبدالقادر وأعضائها كل من المحاسب وسام زكريا وإسماعيل حامد وإبراهيم السيد إبراهيم وأحمد محروس وآخرين، الذين تم نشرهم فى كل اللجان المهمة المشكلة كأعضاء أساسيين وأجهزة معاونة وسيتم استكمال الباقى بعد خروج أحد العاملين القدامى على المعاش كما حدث فى تصعيد المحاسبين محمد أحمد عبداللطيف ورمضان مهنا بالإدارة العامة للحسابات والموازنة.
أما القطاع الرابع والمختص بالمجموعة الدفترية فيترأسه المحاسب شوقى صدقى وخليفته بعد الخروج على المعاش محمد عبداللطيف، هذا إضافة إلى قطاع إدارة التخطيط المالى والإداري الذى يديره صفوة أبناء المسئولين الحاليين والسابقين بالشركة ولا يجوز للعامة الدخول بينهم، ومنهم المحاسب أحمد فؤاد عبدالمنعم واحمد عادل الذى تم نقله من إدارة التخطيط المالى إلى إدارة النظم لاستكمال المخطط العصابى وأيضا المحاسب عبير لفور هاشم ابنة مدير عام سابق وعبدالله صبرى شعير نجل رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية السابق.
ومن بين المجموعة السابق ذكرها والتى خضعت لتدريب أكثر من سنتين على التوالى على الطاعة العمياء تم تثبيتهم باختيار عدد من مديرى العموم بالشركة، أما من لم يجتاز التدريب ورفض قبوله تم ركنه وحجبت درجة مدير عام التكاليف عليه لعدم نيل أحد المتقدمين لها، وذلك مقابل إغراقهم بالمكافآت.
وقد قامت عصابة الأربعة بالتلاعب في كافة التقارير التى يتم عرضها على مجلس الإدارة شهرياً حتى يظهر العمل فى أحسن صورة، علماً بأنه إذا قام مراقبو الجهاز المركزى للمحاسبات بمطابقة التقرير الشهرى المقدم لمجلس الإدارة مع ميزانية المراجعة الشهرية فسوف يكتشفون هذا التلاعب، وسيكتشفون أيضاً أن معظم المكافآت التى أقرها المحاسب عبدالمحسن خلف وفريقه في الكشوف، لا يتم صرفها فعلياً طبقاً للكشوف المعتمدة بل بعد التوقيع بالاستلام، حيث يتم إعادة توزيعها بدون علم أحد وفقاً للمعايير المناسبة لكتابة التقارير المالية.
من ناحية أخرى حصل "الموجز" على مستندات بواقعة فساد أخرى بنفس الشركة، تتمثل فى أن مدير عام إيرادات منطقة بولاق الدكروري بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقدم بمذكرة رسمية ضد أميرة توفيق شقوير التى تعمل بقسم إيرادات الشبكات بالمنطقة، واتهامها بحمل علم مصر، أثناء دخولها الإدارة، مدون عليه عبارة مسيئة للرئيس السيسي، واستشهد المدير العام بالموظفين الموجودين فى الإدارة منهم ياسر نصر وحسن خليل فى إثبات صحة الواقعة.
وبإحالة المذكرة لقطاع الشئون القانونية، تم استلامها وتسجيلها بسجل الوارد وإثباتها بسجل التحقيقات للبدء فى التحقيق ولكن لأن المشكو فى حقها تربطها صلة قرابة ب"أحمد شقوير"، مدير عام التحقيقات، والمرشح لمنصب رئيس القطاع القانونى فلم يعد هناك أثر للمذكرة حيث قام بشطب سجل القطاع وسحب المذكرة فى غياب رئيس القطاع القانونى السابق المحامى طارق كامل مندور، الذى تم الإطاحة به وتم نقله حاليًا بقطاع التدريب.
وعند عودة رئيس القطاع السابق فى اليوم التالى فوجئ بالواقعة فثار وأصر على إجراء التحقيق إلا أن المهندس حسام عفيفي رئيس الشركة وقتها وعبدالمحسن خلف العضو المتفرغ الحالى بالشركة القابضة لكهرباء مصر رفضا وأوهما رئيس القطاع القانونى انه سيتم إجراء التحقيق بجهة خارجية وطلبا إرسال خطاب بسحب المذكرة بحجة استيفاء المستندات رغم عدم وجود مستندات تؤكد حدوث الواقعة ووجود شهود على المشكو ضدها.
وبعد اعتراض عدد من قيادات الشركة على عدم التحقيق مع "أميرة" تم تحويلها للتحقيق مرة أخرى إلا أن أحمد شقوير الذي تربطه بها علاقة قرابة أشرف على التحقيق من جديد، مما أدى إلى التعتيم على الواقعة وعدم معاقبة الوظفة المذكورة.