ننشر نص المراسلات بين "المركزى للمحاسبات" وجامعة عين شمس حول الفساد بها

فى كل تقرير يصدره الجهاز المركزى للمحاسبات يرصد الكثير من المخالفات داخل إدارات جامعة عين شمس إلا أن الجامعة لا تهتم ولا تفكر فى الرد على تلك المخلفات وإذا إضطرت لفعل ذلك فإن ردودها دائماً ماتكون غير شافية وغير صحيحة ويواجهها الجهاز فى تعقيبه بالكثير من الضعف و العوار و المخالفات البينهة.
وهذا بالتحديد ماحدث مع تقرير الجهاز للعام 2015 فى الجامعة حيث حاولت إدارة الحسابات العامة و الإدارة العامة للتوجيه المالى و الإدارى بالجامعة الرد على التقرير إلا أن الرد لم يفصح عن الكثير من علامات الإستفهام التى وضعها تقرير الجهاز بشأن المخالفات الإدارية وإهدار المال العام , ففى محاولة من إدارة الجامعة للرد على المخالفات التى أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقرير الذى نشرته الموجز فى أعداد سابقة, أرسلت الجامعة و الإدارة العامة للحسابات بها خطاباً إلى الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين القطاع الأول للهيئات الخدمية بمحافظتى القاهرة والجيزة الإدارة العامة التاسعة بالجهاز.
وحصلت " الموجز" على نسخة من رد الجهاز على الجامعة التى أرسلها إلى أمين عام الجامعة والتى جاء بها "إيماءاً إلى كتاب سيادتكم رقم 3447 فى 14 /9/ 2015 بشأن الرد على تقرير الإدارة رقم 50 فى 26/3/ 2015 الإدارة أحيطت علماً بما تحرر من سيادتكم "
وفند رد الجهاز كل الملاحظات التى أوردها رد الجامعة وقال: بالنسبة للملاحظة الأولى والخاصة بتكرار صرف المكافآت لبعض العاملين بمكتب السيد رئيس الجامعة دون سند قانونى فى ذلك وماجاء بردكم بأن الإدارة العامة للحسابات أفادت بأنها جهة تنفيذية للموافقات المعتمدة من السلطات المختصة وليس جهة تحديد للمكافآت وأن مكتب رئيس الجامعة له علاقات عمل وثيقة وأساسية مع جميع القطاعات بالجامعة وعلى كافة المستويات داخل الجامعة وخارجها.
وقال الجهاز فى رده إن هذا الرد هو تعريف للعمل وليس رد على تقرير الجهاز فالمعروف يقيناً بأن الإدارة العامة للحسابات هى جهة تنفيذية لما يطلب منها وفى حدود القانون كما أنه ومن الطبيعى أن مكتب رئيس الجامعة يتعامل مع كافة القطاعات فوظيفة مكتب رئيس الجامعة هى إعداد الموضوعات التى يراد عرضها على رئيس الجامعة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية ثم ردها إلى القطاع المختص بعد العرض على رئيس الجامعة وبالتالى فأن الإدارة مازالت عند رأيها السابق إبلاغه لكم.
أما الملاحظة الثانية و الخاصة بتحرير بعض إستمارات صرف المكافآت من بعض الإدارات غير إدارة شئون العاملين وما أفادت به الإدارة العامة للحسابات من أنه تمت موافقة رئيس الجامعة على ذلك برجاء موافاتنا بصورة من موافقته على تحرير الإستمارات خارج إدارة الإستحقاقات. وفى الملاحظة الثالثة الخاصة بصرف مكافآت لبعض العاملين عن أعمال ليس لعملهم صلة بها وما أفدتم به من أن الإدارة العامة للحسابات أفادت أن مدير عام الشئون القانونية ومدير مكتب رئيس الجامعة طرف أساسى فى أعمال إستيفاء العقود الخاصة بالمؤقتين المعينيين الجدد وبالتالى فإن الجهاز مازال عند رأيه الذى أورده فى تقريره السابق والمرسل إليكم كما أنه بالنسبة للسيدة إيمان محمود الجندى التى تعمل نصف الوقت وأنه قد تم صرف المكافآة بنسبة نصف الوقت فكما جاء بالتقرير من أنه كيف لها هذا العمل و المجهود الزائد فى مواعيد العمل وبعد مواعيد العمل وهى حاصلة على يومين عمل فقط خلال الإسبوع وأن العمل الذى يستغرق وقت العمل وما بعد وقت العمل لا ينتظر أحد العاملين الذى يعمل يومان فقط خلال الإسبوع و بالتالى فإن الجهاز مازال عند رأيه.
وفى ملاحظته الرابعة على رد الجامعة قال التقرير إنه بالنسبة لتكليف بعض العاملين بوظائف غير موجودة بالهيكل التنظيمى للجامعة وما أفادت به الإدارة العامة للتوجيه المالى و الإدارى من أن الإداة العامة للتنظيم بالجامعة أفادت بأن السيد ضياء سعيد زكى يعمل مدير إدارة السكرتارية بالإدارة العامة للحسابت إعتباراً من 27 /1/2013 بأمر الجامعة التنفيذى رقم 423 وليس عن طريق الإدارة العامة للتنظيم و الإدارة وأكد التقرير إن الجهاز مازال عند رأيه وأنه يجب تصويب الخطأ.
وخامساً بالنسبة للملاحظة الخاصة بسداد إشتراكات التأمين و المعاشات لبعض العاملين الحاصلين على إجازة بعض الوقت كاملاً وماجاء برد الإدارة العامة للتوجيه المالى و الإدارى بأن إدارة المعاشات قالت إن ذلك جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 فإن قرار رئيس الوزراء جاء مخالفاً لأحكام قانون التأمينات و المعاشات وقانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وكذلك القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وبالتالى فأن القانون هو الأولى بالتطبيق وليس قرار رئيس الوزراء .
وفى الملاحظة السادسة جاء رد الجامعة بشأن رد قيمة الجزاءات الموقعة بالخصم على بعض العاملين من حساب الموازنة بأن الغدارة العامة للحسابات أفادت بأن الأمر يخص الهيئة العامة للتأمينات وكان رد الجهاز أن هذا الأمر غير صحيح لأن الإدارة العامة للحسابات إكتفت بالبحث فى سجل 55 ع ح فقط وأن رقم المستند الوارد بالملاحظة هو رقم شطب وليس 55 ع ع ح .
أما الملاحظة السابعة والخاصة بسفر بعض معاونى هيئة التدريس إلى الخارج فى بعثة إشراف مشترك قبل مرور عام من تاريخ الترشيح فقد جاء رد الجامعة بأن الدكتور محمود عطية صقر تم سفره فى إجازة دراسية للإستفادة من إحدى منح ال " دى إيه إيه دى" الألمانية لجمع المادة العلمية على نفقة الجامعة الألمانية وهو ليس بعثة إشراف مشترك .ويقول الجهاز فى تعقيبه إن ماجاء بالرد مخالف لما تم الرد به رسمياً على الجهاز من أن إدارة الجامعة أصدرت الأمر التنفيذى رقم 5334 فى 15/7/2009 بمنح المذكور أجازة دراسية لمدة عام قابلة للتجديد بمرتب يصرف بالداخل للإستفادة من تلك المنحة واعتماده من تاريخ الترشيح الذى هو نفس تاريخ السفر فى 8/6/2008 ولذلك فإن المذكور كما جاء بالتقرير قام بالسفر قبل مرور عام على اعتماد الترشيح دون الحصول على الموافقة اللازمة للسفر وذلك لصدور قرار سفره بعد السفر بما يجاوز عام . وبالنسبة لتحميل موازنة الجامعة بالضريبة على الدخل لبعض العاملين جاء رد الجامعة فى الملاحظة التاسعة بأن الإدارة العامة للحسابات أفادت بأن ذلك جاء طبقاً لموافقة السلطة المختصة ورد الجهاز كان بأنه يجب عرض الأمر على السلطة المختصة طبقاً لصحيح القانون.
وعاشراً ردت الجامعة على قيامها بتشغيل بعض العاملين الشاغلين لوظائف فنون وعمارة سائقين لبعض الأساتذة المتفرغين قالت الإدارة العامة للحسابات إن السيد أحمد صبحى عبد الحميد لم يتم صرف أجر إضافى له عن العام المالى 2014 / 2015 وطالب الجهاز فى هذا الشأن بضرورة حصر ما تم صرفه دون وجه حق وتحصيله وإدماج المذكور فى عمله الأساسى المعين عليه بالجامعة.
وفى الملاحظة الحادية عشر والخاصة بتكرار صرف بعض المكافآت لبعض العاملين عن نفس الأعمال دون سند قانونى أفادت الجامعة والإدارة العامة للحسابات بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بأعمال معينة تخص بنك الإستثمار وما تقوم به إدارة التخطيط من مراجعة المشاريع فكل تلك الأعمال هى الأعمال المنوطة بتلك الإداراتان وقال التقرير بأنه مازال عند رأيه من وجود مخالفات.
و الملاحظة الثانية عشر والخاصة بعدم إخضاع جزء من مكافأة الأساتذة المتفرغين للضريبة على الدخل والمنصرفة تحت مسمى بدل جامعة أفادت الجامعة بأنه يتم عمل تسوية ضريبية بالتنسيق مع مأمورية التفتيش على المصالح الحكومية.
وكان رد الجهاز أن هذا يتنافى مع كتاب وزارة المالية بإخضاع هذا الجزء من المكافأة للضريبة وما أفادت به إدارة الجامعة رسمياً للفاحص بأن هذا البدل لا يخضع للضريبة ولايتم عمل تسوية ضريبية آخر العام لأى من العاملين الجامعة.
وفى الملاحظة الثالثة عشر والخاصة بصرف مصروفات علاج لبعض أعضاء هيئة التدريس عن أدوية قاموا بشرائها من خارج المستشفى حال عدم تواجدهم للعلاج بالمستشفى بأن ذلك جاء وفقاً للائحة الصندوق الخاص ولا يتم تطبيق قواعد الصرف إلا على ما يتم صرفه من الصندوق.
ورد الجهاز قائلاً إنه وإن كان الصندوق حساب خاص فكيف يتم الصرف من الموازنة على حساب خاص ووفقاً للائحة حساب خاص وإن كان ذلك صحيحاً فإنه يجب رد جميع المبالغ التى تم صرفها من الموازنة لهذا الحساب.
وفى الملاحظة الرابعة عشر الخاصة بمنح أعضاء مجالس التأديب بالجامعة مكافأة حضور تلك المجالس بمبالغ أكثر من المبالغ المستحقة قالت إدارة الجامعة إن اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة تم تحديدها بالقانون على سبيل الحصر ولم يدرج بها مجالس التأديب حيث إن القانون ترك للسلطة المختصة تحديد المكافآة الخاصة به.
ورد الجهاز قائلاً إنه وإن كان ذلك صحيح فإن القانون ترك للسلطة المختصة تحديد المكافأة لتلك المجالس فذلك تحت سقف أن أى مجالس لا يجوز أن تزيد عما تم تحديده للمجلس الأعلى بالجامعة وهو مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فكيف للإبن أن يكون نصيبه أكبر من نصيب الأب .