شهد مجلس شئون البيئة بجامعة الزقازيق مناقشة وضع ضوابط وحدود قصوى للمكافآت التى تصرف للعاملين وأعضاء مجلس إدارة الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف قطاعات الجامعة. جاء ذلك بعدما تقدم الأمين المساعد لشئون البيئة بمقترحين لإعادة النظر فى ضوابط صرف مكافآت والإشراف على الدورات التدريبية والتدريس وأعمال الكنترول والملاحظة والتجهيز للبرامج التدريبية، وكذلك أعمال الاستشارات الفنية بمراكز ووحدات الجامعة بقطاعاتها المختلفة، وأيضا إعادة النظر فى توزيع الحساب الختامي لجميع الصناديق الخاصة بالجامعة. يذكر أن الصناديق والحسابات الخاصة ليست لها علاقة بالموازنة العامة للدولة وتخضع لقرارت مجلس الجامعة ومجالس الإدارات لهذه الصناديق، مما قد يؤدي إلى مخالفات وتجاوزات في التوزيع بشكل غير عادل وصرف مكافآت شهرية لبعض أعضاء مجالس الإدارات، وهناك مطالب جادة من موظفي الجامعة لإعادة توزيع وتقنين تلك المكافآت ووضعها ضمن ميزانية الدولة.