قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية المميكنة حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد 8 جنيهات، والوفاة 885 قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيهًا فقط، والطلاق 14 جنيهًا، وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة ب13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا. وأكد أن القانون لم يحدد 7 آلاف جنيه، نافيًا الشائعات المتداوَلة بارتفاع تكلفة الزواج.