300% زيادة| تعرف على الزيادات الجديدة التى فرضها النظام على مستخرجات الأوراق الرسمية

شهدت اسعار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، زيادات عديدة خلال العامين الماضيين، فى الوقت الذى لا تتوفر فيه الكفأة وتزداد معاناة المواطن فى الحصول على مستخرج واحد من أى جهة، لكنها سياسة يتبعها النظام من أجل جمع أكبر قدر ممكن من الأموال لسد عجز موازنته ومكافآت رجاله فى الشرطة والجيش والقضاء وعدد من القطاعات الآخرى الموالية له.
ففى الوقت الذى اشتدت فيه الاعتراضات على قرارات رفع رسوم استخراج الأوراق الرسمية، قامت مكاتب البريد المصرى، بتعميم قرار بزيادة رسوم الأوراق من خلالها بزيادة تصل إلى 300%، جاء هذا وسط استياء شديد من المواطنين.
فوثيقة الميلاد التى كان يتم استخراجها بخمسة جنيهات فقط، أصبح ب 17 جنيه تقريبًا، وشهادة الوفاة 18 جنيهًا، ووثيقة الزواج 28 جنيهًا، وقيد الطلاق 33 جنيهًا، والقيد العائلي 23 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 59 جنيهًا، إضافة إلى توفير خدمة التوصيل إلى المنازل بتكلفة 10 جنيهات.
ونص قرار نشر فى الصحيفة الرسمية، أصدره "السيسى"، أواخر العام الماضى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي زاد رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا، إضافة إلى مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
ونص القرار أيضًا أن تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، بدلًا من خمسين جنيهًا، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
وشمل القرار مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له).
وفي فبراير الماضي تقرر تعديل قيمة مصدّرات الأحوال المدنية، لتصبح قيمة استمارة بطاقة رقم قومي عادي 20 جنيهًا، واستمارة بطاقة رقم قومي مستعجل 80 جنيهًا، ووثيقة زواج 15 جنيهًا، ووثيقة طلاق 20 جنيهًا، وشهادة ميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة وفاة 10 جنيهات، وقيد عائلي 15 جنيهًا، وتم تطبيق الأسعار الجديدة بعد صدور القرار بشهرين.
وكانت أسعار الوثائق والمستخرجات المميكنة التي يتم إصدارها من خلال مكاتب السجل المدني لشهادات الميلاد 7 جنيهات، وشهادات الوفاة 6 جنيهات، وقسيمة الزواج 16 جنيهًا، وقسيمة الطلاق 11 جنيهًا، والقيد العائلي 11 جنيهًا، واستمارات الرقم القومي العادية 15 جنيهًا، واستمارات الرقم القومي مستعجل 75 جنيهًا.
ولكن ارتفعت رسوم الوثائق مرة أخرى، حيث وصلت شهادة الميلاد إلى 14 جنيهًا، ووثيقة الزواج 24 جنيهًا، والوفاة 14 جنيهًا، وقيد الطلاق 24 جنيهًا، والقيد العائلي 19 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.