كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، مساء اليوم الأربعاء، عن تلقيها مزاعم تشير إلى منع مجموعات مسلحة في شرقي حلب، المدنيين، من مغادرة المدينة لاستخدامهم دروعا بشرية. وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها تلقت مزاعم بشأن مجموعات معارضة بينها فتح الشام الإرهابية "النصرة التابعة للقاعدة سابقًا" وأحرار الشام، تشير إلى منعهم مدنيين من المغادرة، وأيضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالأهالي مما يزيد من فرص تعرض المدنيين لمخاطر القتل أو الإصابة. وكان المتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل ، قد ندد ، الجمعة الماضي بجبهة فتح الشام وكتائب أبوعمارة، اللتين قتلا حسب العديد من المصادر، مدنيين حاولوا الفرار مما تبقى من أحياء بيد المعارضة شرقي حلب. وتحدثت اللجنة في تقريرها عن معلومات عديدة بشأن انتهاكات للقوات الحكومية ، وخصوصا إعدامات ميدانية وتوقيفات تعسفية وحالات فقدان أشخاص وتجنيد شبان بالقوة، مشيرة إلى أن الاستهداف يشمل على ما يبدو الرجال الذين هم في سن القتال. وأكدت اللجنة أن الحكومة السورية مع حلفائها تسيطر فعليا على شرق حلب، وهي بالتالي مسؤولة عن منع هذه الانتهاكات بما فيها عمليات انتقامية محتملة. وختمت اللجنة تقريرها بالقول: في هذه اللحظة يجب استبعاد وهم إمكانية تحقيق نصر عسكري.