الجمعية العامة تسعى لقرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا

بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات بشأن مسودة قرار يطالب بإنهاء القتال في سوريا وسط إحباط لدى بعض الدول والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي حيال الحرب الدائرة منذ حوالي ست سنوات.
وطلب أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة هذا الأسبوع عقد اجتماع رسمي بشأن سوريا. ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل عندما يكون القرار الذي صاغته كندا جاهزا للتصويت عليه.
والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة لكنها يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.
كتبت كندا وكوستاريكا واليابان وهولندا إلى رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون بالنيابة عن 74 دولة "نعتقد أن من الضروري للجمعية العامة أن تعبر عن إرادتها الجماعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأن تتخذ إجراءات بشأن الوضع في سوريا."
وستعبر مسودة القرار عن الغضب حيال تصاعد العنف في سوريا لاسيما في مدينة حلب حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 250 ألف شخص محاصرون منذ أشهر. وسيطالب بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار.
وعقدت الجمعية العامة اجتماعا غير رسمي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الأول بطلب من نفس الدول للوقوف على حجم التأييد لجلسة خاصة طارئة نادرة. وتدعو تلك الدول الآن إلى اجتماع رسمي وليس جلسة خاصة طارئة.
ووفقا لقرار صدر في عام 1950 يمكن الدعوة إلى جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة "بغية إعداد توصيات مناسبة للدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات جماعية" إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.
ولم تعقد الجمعية العامة سوى عشر جلسات خاصة طارئة كانت آخرها في 2009 بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن ائتلاف من أكثر من 220 من جماعات المجتمع المدني من نحو 45 دولة -من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام وأنقذوا الأطفال- يوم الخميس أن مجلس الأمن فشل في حماية شعب سوريا ودعا إلى جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة.
واستخدمت روسيا حليف الحكومة السورية حق النقض (الفيتو) ضد خمسة قرارات بشأن سوريا في مجلس الأمن منذ 2011. وإنضمت الصين إلى موسكو في استخدام الفيتو ضد القرارات الأربعة الأولى.
ويناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة منذ أسابيع مشروع قرار صاغته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا يطالب بهدنة مدتها عشرة أيام في حلب. ولم يتحدد موعد للتصويت على المشروع الذي تعارضه روسيا حاليا.