مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة بشأن مذبحة الحولة في سوريا

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الجمعة المذبحة التي وقعت الأسبوع الماضي في بلدة الحولة وراح ضحيتها 108 مدنيين في جلسة هي الرابعة في سلسلة من النقاشات التي لم يكن لها أثر يُذكر منذ بدأت الأزمة في البلاد قبل أكثر من عام.
وقال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في بيان انه سيناقش "حالة حقوق الانسان المتدهورة في الجمهورية العربية السورية وأعمال القتل التي وقعت في الآونة الأخيرة في الحولة."
وقدمت الولايات المتحدة وقطر وتركيا والاتحاد الاوروبي والكويت والدنمرك طلب عقد الجلسة الخاصة بدعم من 21 دولة من اعضاء المجلس و30 من الأعضاء المراقبين.
ويتطلب عقد مثل هذا الاجتماع تأييد 16 دولة من الدول التي تتمتع بعضوية كاملة بالمجلس.
ولم تكن الصين وروسيا من بين مؤيدي الدعوة للاجتماع.
وقال متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الامريكية في جنيف ان الجلسة "ستسلط الضوء على ذبح الضحايا الابرياء."
وقال في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني "ندين بأقوى العبارات الممكنة هذه المذبحة وسوف نواصل العمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على نظام الاسد وتحديد مرتكبي هذا العمل الوحشي ومحاسبتهم."
وقال دبلوماسيون ان بعض الدول الاعضاء سيصوغون قبل الاجتماع مسودة بيان يستنكر مذبحة يوم الجمعة ويطالب بمزيد من التحقيق في الواقعة.
ودفعت المذبحة التي تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه مبعوث السلام الدولي كوفي عنان وبدأ في 12 ابريل نيسان عددا من الدول الغربية الى طرد سفراء سوريا في خطوة قالت روسيا إنها "ستأتي بنتائج عكسية".
ومن المرجح ان يطالب الاتحاد الأوروبي مجلس حقوق الانسان بأن يوصي مجلس الامن بإحالة قضية الحولة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد "يجب أن يكون قرارا قويا لأن ما حدث لا يمكن التسامح معه."
ورفضت الصين وروسيا اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) ضد اي عقوبات من الأمم المتحدة على سوريا إلقاء اللوم على القوات الموالية للأسد في مذبحة الحولة لذا فمن غير المرجح أن يترجم الغضب المنتشر على نطاق واسع الى إجراءات صارمة ضد الحكومة السورية.
ولم تتوقف إراقة الدماء حيث قال مراقبون تابعون للامم المتحدة يوم الاربعاء انهم عثروا على 13 جثة لأشخاص قيدوا واطلق عليهم الرصاص. وقال نشطاء انهم منشقون عن الجيش قتلتهم قوات الاسد.
وخلال آخر جلسة عاجلة عقدها مجلس حقوق الانسان بشأن سوريا في مارس اذار أيدت 41 دولة من أعضائه السبعة والأربعين مشروع قرار ينتقد سوريا. ولم تصوت ضده سوى روسيا والصين وكوبا.
وقبل ذلك بشهر انسحب السفير السوري خلال جلسة طارئة بشأن بلاده واتهم دولا بالتحريض على الطائفية وإمداد المعارضة بالأسلحة.
إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
من استيفاني نبيهاي وتوم ميلز