تعرف على توقعات "بلتون" للاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه

توقعت مؤسسة بلتون للأبحاث أن يكون عام 2017 حافل بالسياسات النقدية والمالية الانكماشية كأحد تداعيات تعويم سعر العملة المحلية، كما توقعت زيادة الضغوط التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة .
وقالت المؤسسة إن الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017: وسيصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25-30%، بسبب تعويم العملة المحلية بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية .
واستطردت قائلة "سنشهد سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017 وذلك أمر بديهي بعدما رفع البنك المركزي المصري بالفعل أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس ولا نستبعد مزيد من رفع أسعار الفائدة عند الحاجة لذلك لضمان خفض الطلب لحين تحسن آليات العرض. في الوقت نفسه، نتوقع رفع أسعار الطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة. هناك أقاويل برفع أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت بالفعل. ".
وتوقعت أن تظهر المؤشرات الإيجابية في الوقع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، رغم التخوفات بشأن المعروض من الدولار، ولكن من يقارن بالوضع عند اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي والذي كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. بصفة عامة، فإن تحرير سعر الصرف يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
وقالت المؤسسة إلى اضطرابات العرض/ الطلب لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية. ومع ذلك، تتوق وصول تدفقات بحوالي 5 مليارات دولار خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض.