في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، تعكف لجنة "العفو الرئاسي"،على فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتستعدُّ اللجان المعنية لإدراج أسماء السجناء المقرَّر أن يتم العفو عنهم خلال الفترة المقبلة بموجب قرار رئاسي بشأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، حيث سيشمل قرار العفو عن بقية عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المُخلّة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، كما ان العفو الرئاسي لا يَسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجُنَح المُضرّة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. وكانت لجنة "العفو الرئاسي"، شكلت اليوم الثلاثاء، لفحص حالات الشباب المحبوسين، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة بختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب ، حيث يترأس اللجنة الدكتور أسامة الغزالى حرب، وتضم في عضويتها نشوى الحوفى، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، وكريم السقا.