لماذا لا يعفو السيسي عن الثوار؟!

في عيد الفطر..

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم، الإفراج عن 766سجينًا، في إطار عفو رئاسي صادر بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
وقالت الوزارة في بيان إن "القرار يأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستون لثورة 23 يوليو 1952".
وأشار البيان إلى أن اللجان التي عقدت لفحص ملفات السجناء وتحديد المستحق منهم خلصت إلى أن 649 نزيلاً يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقي المدة، و"الإفراج الشرطي" عن 117 آخرين.
ولم تبين قائمة المفرج عنهم إذا كان من بينهم سجناء على خلفية سياسية أم لا، غير أن القرار الجمهوري الصادر اليوم والمنشور في الجريدة الرسمية، نص على "ألا يطال الإفراج عن المحكوم عليهم في الجنايات والجنح والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات وتعطيل المتغيرات والأسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع".
وقال نشطاء حقوقيون وخبراء سياسيون، إن قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين ارتبطت منذ سنوات طويلة بالمناسبات والمواسم والأعياد القومية، إذ أن للرئيس الصلاحيات بموجب الدستور بإصدار أوامر بالعفو عن السجناء في قضايا معينة.
وقالوا إن قرار العفو يشترط أن يكون المحكوم عليه قد صدر ضده حكم نهائي، وأمضى نصف فترة العقوبة.
وقال حسين حسن حسين، عضو منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" – غير حكومية - إن "الرئيس لديه صلاحيات بموجب الدستور، بإصدار أوامر بالعفو عن سجناء في قضايا معينة، والعفو سلطة سياسية للرئيس وليست سلطة قانونية طبقًا للقانون، وذلك لخدمة المصالح الأمن القومي والغرامات السياسية التي يراها الرئيس الجمهورية".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الشباب الثوري أمثال أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وغيرهما لن يتم الإفراج عنهم إلا في بداية المدة الثانية للرئاسة الجمهورية".
وتابع: "الإفراج عنهم يجب أن يكون بطلب شعبي أو في إطار مصالحة سياسية"، موضحًا "أننا كحقوقيين نتعرض على قرارات العفو التي يصدرها السيسي، لأنه ليس لها معايير أو ضوابط".
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، الخبير السياسي، والمتحدث الرسمي باسم "تحالف 25_30"، إن "العدالة في مصر مختلة، فهؤلاء الشباب الثوري صدر ضدهم أحكام لمجرد أنهم تظاهروا ضد قانون غير دستوري، لكن على الجانب الآخر لم يتم التعرض لمن يطلق عليهم المواطنين الشرفاء، وذلك خلال تواجدهم في جمعة الأرض، بل كانت تحميهم الأجهزة الأمنية".
وأضاف: "من حق هؤلاء الشباب أن يحصلوا على العفو، فلابد من تنفيذ القانون على الجميع أو يتم تعطيله"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن الشباب المظلوم في السجون، إلا أنه تركهم، رغم أن هذه مسؤوليته، فكان يدعي أنه سيفعل الكثير، لكن يوجد فارق كبير بين القول والفعل".
وقال الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، إن "قرارات العفو الرئاسي ليست وليدة هذا العصر وإنما مرتبطة من عدة سنوات طويلة بالمناسبات والمواسم والأعياد القومية، حيث يقوم يصدر الرئيس الجمهورية عفو سياسي أو جنائي طبقًا لضوابط أو معايير تحدد الحالات التي يتم العفو عنها".
وأوضح أن "قرار العفو يشترط أن يكون المحكوم عليه قد صدر ضده حكم نهائي، وأمضى نصف مدة عقوبته"، مشيرًا إلى أن "الناشط علاء عبدالفتاح وأحمد دومة لن يشملهما العفو، لعدم صدور أحكام نهائية ضدهما حتى الآن".
وأضاف أن هناك شروطًا أخرى إذ "يشترط أن يكون المسجون حسن السير والسلوك، وأن تكون جريمته غير مخلة بالشرف"، موضحًا أن "جنايات كالاتجار في المخدرات والجنح المضرّة بالأمن من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، لا يسري على مرتكبيها قرار العفو".
وأكد أن مصلحة السجون هي التي تعد لائحة بأسماء المساجين الذين يستحقون العفو، للعرض على الرئيس.