بعد نشره لوثائق مسربة تضر بحملة كلينتون..الأكوادور تحرم أسانج من خدمة الأنترنت

حرمت حكومة الإكوادور مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، اللاجئ في سفارتها في العاصمة البريطانية لندن، من خدمة الإنترنت بعد أن نشر موقعه وثائق مسربة عن حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأمريكية، هيلاري كلينتون.
وبعد أن أعلن موقع ويكيليكس، الاثنين، أن الإكوادور قطعت الإنترنت عن أسانج الذي يعيش في سفارتها بلندن منذ منتصف 2012 خوفا من تسليمه للسويد على خلفية اتهامات جنسية، أقرت وزارة الخارجية الإكوادورية بهذه الخطوة.
وقال البيان إن "حكومة الإكوادور تحترم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. هي لا تتدخل في عمليات انتخابية خارجية ولا تفضل مرشحا بعينه"، في إشارة إلى التسريبات التي اعتبرت أنها تأتي لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقررت "الإكوادور، في إطار ممارستها سيادتها، فرض قيود مؤقتة على الوصول إلى منظومة الاتصالات في سفارتها في بريطانيا"، وفق البيان الذي شدد على أن "هذا التقييد المؤقت لا يحول دون أن تؤدي منظمة ويكيليكس أنشطتها الصحفية كما ينبغي".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن ويكيليكس نشر في الأسابيع الأخيرة كما كبيرا من الوثائق التي "تؤثر" على حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، معتبرة أن "قرار نشر هذا النوع من المعلومات هو حصرا من مسئولية منظمة ويكيليس".
وتابعت أن حكومة الإكوادور "تجدد التأكيد على نيتها حماية حياة (أسانج) وسلامته الجسدية إلى أن يتمكن من الوصول إلى مكان آمن"، مشددة على أن "السياسة الخارجية للإكوادور تخضع حصرا لقرار سيادية ولا ترضخ بتاتا لضغوط دول أخرى".
وكان ويكيليكس نشر، السبت الماضي، 3 خطب مدفوعة الأجر لكلينتون أمام مصرف جولدمان ساكس، تلاها نشر وثائق إضافية الاثنين.
ولم يشكك فريق حملة المرشحة في صحة هذه الخطب التي تشكل جزءا من كمية كبيرة من الوثائق التي سربها الموقع بعد اختراق بريد رئيس حملتها جون بوديستا.
لكن فريق كلينتون اتهم الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق، وهو رأي الإدارة الأمريكية أيضا. كما اتهم الفريق موقع ويكيليكس بمساعدة خصمها الجمهوري.
ويقيم الأسترالي جوليان أسانج (45 عاما) منذ أكثر من أربع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتفادي اعتقاله وتسليمه إلى السويد، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالاغتصاب.
ويخشى أسانج، في حال اعتقاله، أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحاكم في قضية الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس عن الدبلوماسية الأميركية في العالم.