أوضح عبد المنعم مطر ، رئيس مصلحة الضرائب ، إن قانون القيمة المضافة يخاطب سلعا وخدمات وليس أشخاصا مؤكدا أنه يساهم فى تقليل العجز بالموازنة. وأشار خلال تصريحات تليفزيونية إلى ان المهنيين ضريبتهم تصل ل10 % ، ومن ثم فالمحامى عندما يطلب أتعابه يطلب معها الضريبة لكى يسددها ، كما أن ضريبة القيمة المضافة عمل وطنى وليست مطبقة فى مصر وحدها وإنما في ما يقرب من 150 دولة. وأضاف مطر أن القانون له أهداف اقتصادية واجتماعية كما أنه أعفى العديد من السلع من الضريبة لمراعاة الجانب الاجتماعى ، مشددا على أنه تفاوض مع نقيب المحامين فى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، مشددا على أن الهدف من المناقشات تقليل حجم المنازعات عقب تطبيق القانون وهذا لم يحدث مع المحامين فقط وإنما حدث مع معظم العاملين المنوطين بالقانون .