رئيس مصلحة الضرائب: قانون القيمة المضافة برئ من زيادات الأسعار

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يحقق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية، وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن قانون القيمة المضافة برئ تماما من الزيادات التي قام بها بعض التجار في أسعار العديد من السلع منها السكر والأرز والبنزين والسجائر، خاصةً وإن القانون اعفي السكر والأرز كما لم يتم فرض ضرائب جديدة علي البنزين .
وأضاف مطر خلال ندوة لشرح استعدادات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إن الأهداف الاقتصادية للضريبة تضمن اكتمال منظومة الخصم الضريبي لمدخلات الإنتاج المباشرة أو غير المباشرة، والتي كانت أحد ثغرات قانون الضريبة على المبيعات.
وقال "الأهداف المالية لضريبة القيمة المضافة فهي زيادة الحصيلة الضريبة للمساهمة في سد العجز بالموازنة العامة للدولة وتخفيف عمليات الاقتراض لسد ذلك العجز".
وشدد مطر علي أن القانون راعى عند اعداده ومناقشته البعد الاجتماعي، فأعفي جميع السلع الأساسية لمحدودي الدخل و السلع المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والادوية و ألبان الأطفال، كما تم إعفاء جميع الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل.
وأضاف إنه بالنسبة للسجائر فهناك قرار من وزير المالية وضع التسعيرة الجديدة بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به في السوق قبل تطبيق القانون حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارة التي كانت تباع في السوق بسعر 35 جنيها.
من جانبه قال محمد شوقي رئيس الإدارة المركزية للعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إن المصلحة استعدت بشكل كامل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا أنه بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة سيدخل نحو 200 ألف ممول جديد في الضريبة المضافة كشريحة أولى، ومستعدة تماما لاستكمال تسجيل الممولين الجدد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.
أضاف أنه في الوقت ذاته فإن رفع حد التسجيل وفقا لضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه سيتيح للممولين الذين لم يبلغوا حد التسجيل التقدم بطلب لإلغاء تسجيلهم للضريبة أو استمرارهم مع إعفائهم من سداد الضريبة.