كررت مصر طلبها الموجه ل80 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى، برد الأموال المهربة على أراضيها والبالغ إجمالها ما يقرب من مليار و526 مليون دولار، إلي جانب بعض الأصول والموجودات بالخارج، وذلك وفقا للأحكام النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، و19 من رجال "نظام مبارك" المنظور قضاياهم حتى الآن امام المحاكم المصرية. وقامت لجنة استرداد الأموال بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بالعمل علي فتح قنوات اتصال مع عدد من النواب العموم بالدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم برد الأموال للشعب المصرى، كما عرضت اللجنة على بعض الدول ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا بنقل الأموال المهربة على أراضيها إلى البنك المركزى المصرى والاحتفاظ بها داخل مصر، لحين إنهاء إجراءات محاكمة أصحاب تلك الأموال، مشيرة إلى أن الأموال تخص مبارك ونجليه و19 شخصية من رموز نظامه.