أوضح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل فى قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الاجنبية، على ان يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الاجنبية مقابل إقامة لمدة 5 أعوام، وهو نوع من الإقامة الجديدة بهدف التسهيل على المستثمرين. وقال ان مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات، لافتا الى ان تحديد الإقامة وقيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد.