التاريخ السرى للعاهرة "الصهيونية " التى فضحت قيادات حزب النور

العديد من التساؤلات داخل مصر وخارجها، تثار خلال الفترة الراهنة عن الأسباب التى دفعت نادر بكار القيادى بحزب النور السلفى، الطالب بجامعة هارفارد الأمريكية للتوسل للقاء شخصية مثل تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة, التى تحدثت عن ايمانها بفعل أى شئ يحقق مصلحة لإسرائيل ويخدم أمنها كما أن تاريخها معروف فى عمليات القتل والدعارة والإبتزاز الجنسي والجاسوسية وهى بذاتها أقرته واعترفت به فى أكثر من مناسبة.. ما هى الاستفادة التى ستعود على الشاب الملتحى الذى يعتبره حزبه وعشيرته نموذجا مشرفاً لبلاده فى الخارج أن يلتقى مثل هذه الشخصية؟، بل الجلوس فى قاعة تلقى بها محاضرة، لا أن يلتقى بها سراً ويجلس معها منفرداً حسب تأكيدات الاذاعة الإسرئيلية، والعديد من المصادر الاعلامية والسياسية.
إن كان السلفيون يجهلون تاريخ ليفنى، فهى سيدة، تولت منصب وزيرة الخارجية في عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون، صاحب أشهر مذابح صد الفلسطينين، وفى عام 2008 عندما قدم ايهود أولمرت استقالته للرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس وفي اليوم التالي كلف بيريس تسيبي ليفني بتشكيل حكومة جديدة، وبموجب القانون الإسرائيلي كان على ليفني إتمام هذه المهمة قبل 2 نوفمبر 2008، غير أنها بشجاعة أعلنت في 26 أكتوبر عن فشل محاولتها في تشكيل حكومة جديدة، وقالت إنها ستسعى إلى تبكير الانتخابات العامة حيث تتنافس على رئاسة الوزراء، والتي تقرر إقامتها في 10 فبراير 2009.
وُلدت ليفني في تل أبيب، كان والداها إيتان وسارة ليفني من أفراد منظمة الإرجون التي اتهمت بأنها منظمة مسلحة إرهابيه- بحسب وصف القوات البريطانية أثناء الانتداب البريطاني- بقيادة مناحيم بيجن الذي ترأس الحكومة بعد ذلك , وكان أبوها إيتان ليفني عضو الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عن حزب الليكود بين السنوات 1973 و1984.
عندما كانت شابة انضمت ليفني إلى حركة "بيتار" اليمينية وشاركت في المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والتي سعى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر للوصول إليها بعد حرب 1973.
قامت ليفني بخدمتها العسكرية الإلزامية في معهد لتأهيل الضابطات وحصلت على رتبة ملازم أول، بعد نهاية خدمتها الإلزامية سجلت نفسها لدراسة الحقوق في جامعة بار إيلان برمات جان، بين 1980 و1984 وقفت دراساتها واشتغلت في "الموساد" (وكالة الاستخبارات الإسرائيلية)، حيث قامت بالعديد من العمليات الخاصة منها قتل شخصيات فلسطينية.
كما أنها كانت تعمل على "إسقاط جنسي" لشخصيات مهمة بهدف ابتزازها سياسياً لصالح الموساد الإسرائيلي، وفي هذه الفترة عملت خادمة تحت اسم مستعار، في بيت عالم ذرة عراقي وقامت باغتياله بالسم، وصدرت بحقها مذكرة توقيف قضائية باسمها المستعار ثم باسمها الحقيقي قبل أن ينجح اللوبي الصهيوني في فرنسا بوقف ملاحقتها قضائيا.
في 1983 تزوجت من المحامي نفتالي شْپيتْسِر، ولها ابنان عمري ويوفال.
صعدت بسرعة في الحياة السياسية والحزبية رغم أنها بدأت متأخرة في الاشتغال بالسياسة بسبب الثقة التي منحها إياها أريئيل شارون واعتباراً من عام 1996 كانت ليفني مديراً عاماً لهيئة الشركات الحكومية الإسرائيلية..انتُخبت ليفني في الكنيست لأول مرة عام 1999، حيث كانت عضواً في لجنة "الدستور والقانون والقضاء" وفي لجنة النهوض بمكانة المرأة.. في 2001 عُيّنت ليفني وزيرة في الحكومة التاسعة والعشرين، حيث تولّت حقيبتي "التعاون الإقليمي" و"الزراعة".
وفي الحكومة الثلاثين أُسِندت إليها حقائب "الاستيعاب" و"البناء والإسكان" و"العدل" و"الخارجية مثلت حزب الليكود في الكنيست الخامس عشر وبداية السادس عشر، وبعد انشقاق شارون عن حزب الليكود على خلفية الخلاف حول الانسحاب من غزة، وتشكيله حزب كاديما، انضمت ليفني إليه، والآن تقود حزبه الذي يعتبر من أحزاب يمين الوسط.
خاض حزب كاديما الانتخابات في 10 فبراير 2009 تحت قيادتها وحصد 28 مقعدا من أصل 120 ليحتل الحزب المرتبة الأولى ولكن بعدما عهد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بتشكيل الحكومة لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو 20 مارس 2009 رفضت الانضمام لحكومة برأسته لإيمانها -كما أعلنت - بحل الدولتين وضرورة التفاوض مع الجانب الفلسطيني، رافضة إغراءات نتنياهو لها مقابل انضمام حزب كاديما للحكومة ليتخلص من ابتزاز الأحزاب الدينية اليمينية له.
في ديسمبر 2009 أعلنت منظمات التضامن البريطانية وفريق الدفاع عن عائلات الضحايا الفلسطينيين صدور قرار قضائي باعتقال تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، حيث أصدر قاض في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن أمر اعتقال بحق ليفني بتهم جرائم حرب ارتكبت خلال حرب غزة، وخرجت
شكوكا بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا خصوصا أنها كانت مسؤولة سابقا في ما يسمى (البيوت الآمنة) في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، كما أكدت بعض الجهات أن وزارة الخارجية البريطانية حاولت تعطيل القضية والتأثير على قرار القاضي. بينما حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية مسؤولية تقديم ليفني للمحاكمة، مشيرة إلى أن إفلاتها من أمر القضاء يعد خرقا فاضحا لالتزامات بريطانيا الدولية ولا يمكن تبريره بأي شكل.
قدمت تسيبي لفني زعيمة حزب كاديما وزعيمة المعارضة، فى أول مايو 2012 استقالتها من الكنيست، بعد أسابيع من الاطاحة بها من زعامة الحزب، اثر منافسة مع قائد الاركان الاسبق شاؤول موفاز.