أيام الغضب على فساد عماد الدين محمود فى وزارة النقل

رئيس الوزراء يطلب تقريرا شاملا .. و لجنة النقل بالبرلمان تستعد للتحقيق .. و الأموال العامة ترصد " تصاعد ثروة رجل الصفقات الفاسدة "
اصبحت قضية الفساد فى وزارة النقل المعروفة ب " تحالف عماد الدين محمود و ماهر نصيف لتفصيل المناقصات و الفساد العلنى " و التى فجرتها " الموجز " فى أعدادها السابقة فى ايدى الأجهزة الرقابية ، و تفاعلت على مدار الأيام الماضية وقائع كثيرة جعلت من إقتراب سقوط عماد الدين محمود رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى مسألة محسومة يفصلنا عنها اسابيع قليلة و ربما أيام
طالب محمد الشيخ رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بموقف قانونى واضح من ممارسات عماد و أرسل إليه خطابا رسميا طالبه خلاله ببيان أى سبب قانونى واحد لما يفعله ، خاصه و أنه يواصل إرسال خطابات و إميلات شخصية منه يعلن فيها سيادته " ! " و بمعزل تام عن الوزراة و عن القانون عن قيامه بعمل مزايدة لتشغيل خطوط نقل برى بين مصر و السودان ، و لما لم يرد عماد تحركت جهات رقابية لرفع تقرير الى رئاسة الجمهورية تشرح فيه ملابسات خروج موظف عام عن دوره فى قطاع حيوى و هام مثل قطاع النقل ، و قالت إحدى هذه التقارير أن رئيس إدارة النقل البرى " يخدع الوزير و يستعين بعدد من الموظفين فى الشئون القانونية للوزارة لتوريط الوزير و الوزارة كلها فى مناقصات مصيرها الإلغاء بقوة القانون ، لكن هذا يدع الوزارة فى موقف قانونى صعب مع وجود عدد كبير من الشركات التى تنوى مقاضاة الوزارة لوقف هذا الوضع الإحتكارى الذى يمنحه عماد لشخص واحد فقط هو ماهر نصيف " و أوصي التقرير بوقف أى مناقصات تمنح لماهر نصيف الذى لا يجوز له قانونا التعامل مع الدولة فى أى قطاع لوجود أحكام نهائية صادرة ضده
رئيس الوزراء المهندس إسماعيل شريف تلقى العديد من الشكاوى وحوافظ مستندات و تقارير رقابية حول الفساد فى وزارة النقل و سيلتقى خلال أيام بعدد من الأطراف ذات الصلة بالأزمة و قد طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير واحد يتضمن كافة وقائع الفساد فى مناقصات الوزارة ودور المدعو عماد الدين محمود فى هذا على أن يتضمن التقرير اسباب الدور الذى يقوم به و هل هو فساد و إهدار مال أم هناك مع الفساد تعمد بالإضرار بالأمن القومى للبلاد و هو ما يضع عماد تحت طائلة قائمة طويلة من الإتهامات الأكثر خطورة
اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل فى البرلمان تلقى هو الأخر تقريرا شاملا عن هذه المناقصات المشبوهة التى يقوم بها عماد الدين محمود لصالح ماهر نصيف و قالت مصادر باللجنة ل " الموجز " أن إستدعاء عماد الدين محمود للتحقيق معه أمام لجنة برلمانية مكونه من أعضاء فى لجنة الأمن القومى بالإشتراك مع أعضاء فى لجنة النقل بات وشيكا نظرا لأنها المرة الأولى التى يقوم فيها موظف عام بعمل مزايدات مع دول أخرى دون الرجوع للدولة
مصادر مقربة من مكتب وزير النقل قالت أن الوزير طيلة الفترة لماضية لم يتخذ أى إجراء خاص بممارسات عماد الدين محمود بسبب تكليفه عددا من قيادات الوزارة بإعداد ملف شامل عما قام به عماد ، خاصة و أن عماد الدين محمود وضع اسس كل هذا الفساد فى عهد الوزير السابق سعد الجيوشى و حاول تثبيت وضع قانونى معين يصبح من الصعب على الوزير الجديد تغييره و هو ما إلتفت إليه عدد من معاونى الوزير الذين قال أحدهم ل " الموجز " أن إلغاء مثل هذه المناقصات و أن كان يؤثر على عمل الوزراة من ناحية أنه ليس من الجيد الإعلان عن مناقصة ثم إلغاءها إلا أنه من ناحية أخرى فإن الإلغاء القريب و الحتمى لكل ما قام به عماد سيضع قاعدة جديدة فى كل المناقصات و المزايدات القادمة وهى أن الوزارة لن تعمل خارج إطار القانون و أنها لن تسمح بتكوين مراكز نفوذ داخلها من أحد الموظفين خاصة و أن كل ما نقل شفويا وعبر تقارير حتى الأن للوزير يؤكد أن ممارسات عماد الدين محمود مصيرها الإلغاء و تحويل من قام بها للنيابة العامة فورا
مباحث الأموال العامة دخلت فى هذه الأزمة و كادت أن تنتهى من تقرير حول ثروات عماد الدين محمود عبر رصد دقيق لعلاقته بماهر نصيف و إعداد قائمة جديدة بممتلكات وثروات عماد التى تضاعفت بنسبة 300 % بعد المناقصة الأخيرة التى منح خلالها عماد لماهر إحتكارا لخطوط هامة فى الصعيد و شرم الشيخ و الغردقة