صحيفة سوابق الملياردير الغامض ماهر نصيف

نصيف يؤكد عدم وجود حكم نصب ضده و نؤكد : القضية 11836 لسنة 2010 حصر 3964 لسنة 2014 قالت " ماهر نصيف .. نصاب دولي "
حكم " النصب " صدر من محكمة البحر الأحمر و قائمة أخرى بقضايا ضد نصيف .. أبرزها إستيلاء على أراضى دولة
ماهر يضع أسماء إبنه فادى و شقيقه عادل على شركة جديدة لكى لا يسأله أحد .. من اين لك هذا ؟
مدير الشئون القانونية فى وزارة النقل بهجت بحيرى يرفض التورط فى الفضيحة : " ما تنشره الموجز .. صحيح "
لماذا يصر ماهر نصيف و عماد الدين محمود على البقاء فى غيبوبة و التعامل مع الأزمة المشتركة التى صنعاها بأيديهما - و كان دورنا فقط هو كشفها- كما يتعامل من هو غائب و مغيب عن كارثة محققة تورط فيها .. من مظاهر الغيبوبة إرسال ردود لا علاقة لها بأى كلمة نشرناها ، و من مظاهرها التهديد بأن تقديم بلاغات ضد الصحيفة سوف يجعلنا نشعر بذعر من مواجهة إثنان الواجب عليهما و الطبيعى أن يشعرا هم بذعر و إرتياع و فزع حقيقى مما قاما به و إصرارهما على أن تحالفهما سيصل بهما الى تحقيق ما يخططان له من فرض نفوذ ماهر نصيف على الجميع و تلويحه بأنه الأقوى و أن القانون لا مجال له فى تعاملاته و فى مسيرته الذاخرة بالأكاذيب
هذه حلقة جديدة – و ليست أخيرة - فى موضوع تكمن أهميته ليس فقط فى وجود مخالفات صارخة للقانون فى وزارة تعتمد عليها الدولة اشد الإعتماد فى تنفيذ مشروعات كبرى يخطط و يسعى الرئيس جاهدا لتنفيذها ، بل فى فضح نموذج سارى – وياللأسف – فى وزارات كثيرة يتواجد فيها أمثال عماد ممن يروجون لليأس و يعتبرون أن أى جهود لتطوير الوزارات و قيامها بدورها فى دعم الإقتصاد و إنجاز المشروعات سيصطدم حتما ببقايا من دولة مبارك ممن إعتادوا على العمل فى الظلام و تأخير الصالح العام طالما كانت المصالح و الصفقات " الشخصية " مستمرة و تضمن لأصحابها تزايد الثروات بأى طريق كان !
هذه الحلقة ليست الأخيرة لسبيين .. الأول أنه خلال الأسبوعين القادمين لن يبقى الوضع كما هو عليه داخل الوزارة بنفس الصورة ، حيث أكدت مصادرنا أن الوزير الدكتور جلال السعيد بدأ خطوات جادة لتطهير " النقل " و أن هناك لجان مراجعة و تقييم اداء للقيادات ، الثانى أن فترة إستراحة لابد و أن تكون واجبه ليس لإلتقاط الانفاس بل .. لجمع المزيد من المعلومات عن ماهر و عماد و الشبكات المحيطة بهما و المستفيدة من تحالفهما المريب
ثم إن هذه الحلقة قد تكون الأخطر بحسب المعلومات التى سوف تقرأونها الأن
دخل على خط أزمة مناقصة تشغيل خطوط النقل البرى شخص جديد هذا الأسبوع هو بهجت سلامة البحيرى ، مدير الشئون القانونية فى وزارة النقل ، لقد طلب منه عماد الدين محمود الرد رسميا على " الموجز " و لم يتمكن الرجل من الرد سوى على عماد نفسه قائلا أن ما نشر عن مخالفة المناقصة للقانون صحيح و أن الوزارة لا ترغب فى الدخول فى أزمة مع الإعلام بسبب مناقصة هندسها و أشرف عليها عماد الدين محمود و عليه أن يتحمل هو تبعاتها
إن الإدارة القانونية فى الوزارة تستشعر خطورة الأزمة ، و بحسب مصادر داخل الشئون القانونية نفسها فإن عددا كبيرا من موظفى و خبراء الإدارة أبدوا عددا من الملاحظات تمثل " نسفا " للمناقصة و تؤكد مخالفتها الصارخة للقانون بل و تضع من وضعوها تحت طائلة القانون وفى أسرع وقت
من هذه الملاحظات أن المادة 11 من القانون 55 لسنة 1975 تقول انه " لا يجوز منح الإلتزام إلا بقانون و ليس بكراسة شروط و مناقصة و مزايدة " أى أن المناقصة التى تم على اساسها منح ماهر نصيف إمتيازا و إحتكارا جديدا فى سوق النقل البرى لم يتم تفصيلها فقط بل خالفت القانون فى عدم إصدار قانون خاص بها كما ينص القانون .. الواضح جدا
كما كشفت أراء و تقارير الخبراء أن عماد الدين محمود تعسف فى عدم تطبيق القانون و بخاصة المادة 8 من القانون رقم 22 لسنة 1971 و الصادرة على أساسه كراسة الشروط و التى تتيح لوزير النقل إعتماد سيارات السياحة و الرحلات ، كما قام عماد بإرتكاب خطأ قانونى فادح ينسف أيضا كراسة الشروط بوضع مدد 4 سنين أو 8 سنين أو فترة مفتوحة لإعتماد سيارات النقل بحيث تتيح له هذه المدد المفتوحة إختيار الشركات التى يريدها دون ضوابط واضحه .. و فى الحقيقة هو لا يريد أى شركات ولا يريد أن يتحرك المستثمرون ولايفرق معاه الإستثمار الوطنى حيث أن كل ما يهمه هو .. توسع ماهر نصيف و إحتكاره السوق فقط
كما طرمخ عماد على القانون ايضا و بكفاءه عندما جعل من الفترة التى يجب خلالها أن تستوفى خلالها الشركة المتعاقدة كامل طاقم سياراتها خلال 6 أشهر فقط فى حين تقول المادة 15 أن هذه الفترة هى عام كامل
بالنسبة لماهر نصيف الذى ارسل لنا ردا لا علاقه له بالمعلومات المنشورة بتاتا ، لقد قال ماهر أنه ليست له علاقه مطلقا بشركة الحصان الذهبى ، الحقيقة أن هذه الشركة قام ماهر بتسجيل أوراقها بإسم إبنه فادى و شقيقه عادل ، كان ذلك فى عام 2014 و قد فعل هذا حتى لا يسأله أحد – كما نسأله الأن السؤال الأهم كيف تمكن ماهر من إمتلاك أكثر من 150 أتوبيسا جديدا قيمتها قرابة 200 مليون جنيه فى هذه الشركة فقط و هو الذى كان منذ سنوات عاملا فى ورشة رولمان بلى ، ثم نسأله ايضا عن شركة "جوباص " التى يملكها رسميا دون اللجوء لحيلة تسجيلها بإسم أقاربه .. لماذا لم تدفع هذه الشركة للدولة حتى الأن رسوم الإنتفاع بالمرفق و لماذا لم تسدد و لو جزءا من مستحقات الدولة فى الضرائب العامة و الضرائب على المبيعات فى الوقت الذى تمتلك فيه 100 اتوبيس وتسيطر على خطوط شرم الشيخ و الغردقة و مرسى علم
لقد قال محامو ماهر عبر أكثر من إتصال ب " الموجز " كلاما كثيرا – و هو كلام فارغ و يصعب ملؤه – لكن ابرز ما قاله أحد محاميه أن ماهر و رجاله يتحدون و بمنتهى القوة وجود حكم قضائي نهائي بات على ماهر بأنه " نصاب " و زعم أحدهم أنه يعمل محاميا لدى ماهر منذ 20 عاما و لم يسمع عن هذا الحكم ، و نقول لهذا المحامى و ما ذنبنا نحن و أنت تعمل لدى رجل لم يمر عليه شهر منذ بدايه عمله – فى مجال النقل و النصب – دون قضية جديدة ضده .. القضية التى كشفنا تفاصيلها و التى وصمت ووصفت ماهر بأنه " نصاب " هى القضية رقم 11836 لسنة 2010 حصر 3964 لسنة 2014 و موجودة بكافة أوراقها فى محكمة البحر الأحمر التى أصدرت الحكم منذ عامين ، و يمكن لماهر نصيف مقاضاتنا حتى نضع أمامه أوراق القضية بالكامل المهم أنه لن يفعل قطعا لأنه لا يظهر فى العلن من الأصل حيث يخشى من إلقاء القبض عليه من تنفيذ الأحكام حال ظهوره فى أى مكان .. ما بالك لو كانت قاعة محكمة
لقد كان ماهر طرفا رئيسيا فى أغلب قضايا الفساد التى ظهرت للسطح فى أعقاب 25 يناير ، مثل قضية أرض جمشة ، و قضايا الإستيلاء على أراضى الدولة " مثل القضية التى ثبت فيها إستيلاءه على أراضى تابعة للدولة طبقا لتقرير وضعه الدكتور ابراهيم محجوب المشرف على منظومة الحجز الإدارى بهيئة التعمير و التنمية الزراعية و التى ضمت فى عضويتها أيضا اللواء مجدى أمين " ، ثم إن ماهر قضى اياما فى الحبس فترات .. أهمها عندما حاول النصب على أحد اقارب خديجة الجمال زوجة جمال مبارك .. و تخيلوا رجلا يمتلك من الخيال و الجرأة فى النصب لدرجة النصب على عائلة جمال مبارك التى كانت تمارس النصب على مصر كلها ما أدى لإندلاع ثورة ضد هذه العائلة التى سمحت بوجود أمثال ماهر نصيف فى الحياة تحت مسمى أنهم " رجال أعمال !"
المخالفة الواضحة للقانون تسبب أزمات طاحنة .. لكن هل تصل ممارسات عماد الدين محمود و تحالفه مع ماهر نصيف الى حد تهديد أرواح المصريين .. نعم .. هذه الحقيقة .. و لعل الجميع يذكرون أن فسادا فى قطاع النقل البحرى أودى بحياة ألف مصري فى حاث العبارة و هو ما يتكرر الأن فى قطاع النقل البرى .. لقد قامت شركة " fact" للرحلات بمحاولة تأجير أتوبيسات لشركة " سينو ثروة للبترول " و عددها 12 أتوبيسا و تم رفضها فنيا و إرجاعها لشركة mcv و تم بعد ذلك بيع هذه الأتوبيسات لشركة " الإيمان جيت " المملوكة لحسين خلف – شريك ماهر نصيف – ثم قام عماد الدين محمود – و هو يعلم هذه الكارثة – بإعتمادها من الوزارة هذا على الرغم من أن هذه الأتوبيسات مخصصة للعمل فقط داخل المدن " حيث أنها بقوة 260 حصان فقط " ولا تصلح نهائيا للسفر بين المحافظات .. مع ذلك و مع علمه بتعريض هذه الأتوبيسات حياة الأف الركاب للخطر كل يوم وافق عماد محمود لحسين خلف – شريك ماهر نصيف – على إدخال هذه الأتوبيسات للعمل فى إطار هذه المناقصة المشبوهة على خطوط يركب فيها يوميا ألاف الركاب .. معرضا حياتهم لخطر داهم فى أى لحظة
الوزير جلال السعيد الذى كانت له مبادرات مبدعة " و خارج الصندوق " عندما كان محافظا للقاهرة عندما حل أزمة سيارات مصر للسياحة و سمح لها بالعمل فى خطوط منتظمة للإستفادة بها .. عليه أن يبحث عن حلول عاجلة لمنع إستمرار هذا التهريج و العبث الذى لا يخالف القانون فقط .. بل يهدد ارواح المصريين بسبب تحالف لابد و أن ينتهى بالقانون – وحده – بين ماهرنصيف و عماد الدين محمود .. قبل أن تقع الكارثة و تصحو مصر على مصرع المئات – لا قدر الله – لأن عماد الدين محمود يريد فقط تسهيل أموره و تزويد ثروته .. حتى ولو على حساب أرواح قد تذهب هدرا فى أتوبيسات يعرفون أنها فاسدة .. مثل الصفقة .. و مريبة مثل تحالف ماهر نصيف و عماد محمود !