مصادر بالوزارة : نصيف ينقل أنشطته الخطرة إلى مكان جديد بعد " سنوات التهريب من ليبيا " "الموجز " تحصل على صورة من إميل عماد الدين محمود لترتيب صفقة تضر بالأمن القومى خارج الحدود تدخل حملة " الموجز " أسبوعا جديدا من المواجهة مع الفساد داخل وزارة النقل – ممثلا فى تحالف عماد الدين محمود و ماهر نصيف – مع دخول عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى فى حالة من المجاهرة بالفساد و التخريف القانونى و العبث فى ملف المناقصات و المزايدات و تعريض الإقتصاد المصري للخطر بشكل و طريقة لم تحدث فى أى وزارة و فى أى مرحلة من مراحل العمل داخل الوزارة و كشفت مصادر رفيعة المستوى داخل الوزارة عن تصاعد حالة الغضب من قيام عماد الدين محمود بتجاوز القانون و الإلتفاف على المصالح العليا للبلاد بل و تعريض أمن مصر القومى للخطر – بصورة حقيقية و دون مبالغة – من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الشخصية المتناميه . مصدر بالوزارة وصف ما يحدث كالتالى " هذا الرجل إما أصيب بالسعار .. أو الجنون " .. أما لماذا هذا الوصف .. فالتفاصيل كامله فى هذا التحقيق بدأت أزمة قيام عماد الدين محمود بتفصيل مناقصات على مقاس الفاسد الشهير ماهر نصيف تأخذ ابعادا أخرى ، حيث ابدى عدد كبير من قيادات الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إستياءهم البالغ من قيام عماد الدين محمود بتجاوز صلاحياته و الخروج التام عن القانون بقيامه بعمل مزايدات متجاوزا القانون 55 لسنة 1975 الخاص بمنح الإلتزام و المزايدات لقطاع النقل البرى حيث تنص المادة 12 منه على أن الجهة المنوط بها عمل المزايدة و منح الإلتزام هى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل البرى ، و أن هذه المزايدات لا تصدر إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، على أن يكون للمجلس المحلى فى المحافظات التى تعمل فيها خطوط النقل دور فى هذه المزايدة بالرأى و الموافقة ، و قالت المصادر أن طرح المزايدة بهذه الطريقة و عن طريق قرار إدارى من شخص لا علاقه له ولا صلاحيات من الأصل ، مخالفة للدستور و القانون تعرض الموظف العمومى الذى يقوم بها للحبس فورا ، لكن المفاجأة أن نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل البرى لا يعرف شيئا عن هذه المزايدات التى يبرمها و يتقاضى اتعابها " ! " المدعو عماد الدين محمود ، نائب رئيس الهيئة محمد الشيخ قال لمصادر بالوزارة أنه لا يعرف شيئا عما يفعله عماد الدين محمود و قد طلب منه الأسبوع الماضى تقريرا عما يفعله من عك قانونى و أجاب عماد بأنه هناك موافقات قديمة من هيئة تخطيط مشروعات النقل على عمل هذه المزايدة وطالبه بإرسال صورة منها لكنه لم يفعل و لم يرسل و لن يرسل أى شئ .. لأن هذه الموافقات ليست موجودة من الاصل المصادر قالت ل " الموجز " أن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل يرأسها الوزير شخصيا لأهميتها الفائقة فى تخطيط مشروعات النقل و منح الإلتزامات للشركات العاملة فى هذا المجال نظرا للإرتباط الوثيق بين هذا و بين الأمن القومى للبلاد و أكدت أن ما يفعله عماد الدين محمود من تجاوز لصلاحياته و خرق للقانون عمل غير مسبوق فى تبجحه و تجاوزه و إستهتاره ، خاصة و أن مصير هذه المناقصات و المزايدات التى يبرمها منفردا و يستفيد بها ماليا كأنه غفير فى عزبة بلا صاحب يأخذ أتاوات من العابرين .. مصيرها هو الإلغاء قانونا خاصة مع وجود عدد كبير من البلاغات ضد الوزارة لإيقاف هذه المهزلة و المسخرة .. غير المسبوقة لكن هذه المصادر فجرت ما هو أخطر " و أحقر " و أكثر تهديدا للامن القومى للبلاد .. و أمدتنا بوثيقة جديدة " كارثية " .. بكل معنى الكلمة سافر عماد الدين محمود إلى السودان الأسبوع الماضى زيارة سريعة ، لم تكن الزيارة بصفته ممثلا لوزارة النقل المصرية ، كانت بإعتباره أحد موظفى إمبراطورية الفاسد الكبير " و النصاب بحكم قضائي نهائي بات .. ماهر نصيف " . كان هذف الزيارة فتح مجال جديد امام شركات ماهر الذى ظل لسنوات يعمل على خط ليبيا و يقوم بنشاط كبير بنقل البشر و تهريب المخدرات و السلاح ، يريد ماهر أن يمارس هذه الأنشطة فى السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، و إختار له الموظف الخاص عنده عمادالدين محمود السودان لتكون بابا جديدا لأنشطته ، و كانت المفاجأة الكبرى إيميل " حصلنا على صورته " ارسله عماد الدين محمود يعلن فيه – بلا صفة قانونية – عن طرح مزايدة جديدة للنقل البرى مع السودان ، يقول نص الإيميل " السادة ناقلي الركاب المحترمين . تحية طيبة و بعد . تتشرف الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النق البرى أن تدعوا حضراتكم للإشتراك فى مزايدة تسيير نقل بري للركاب بين القاهرة و الخرطوم و ذلك طبقا للمرفق و الإتفاقيات و القوانين اللمنظمة لذلك . مع خالص تمنياتي بالتوفيق . عماد الدين محمود " .. هل أسس هذا الرجل المضطرب وزارة خاصه به منفصله عن وزارة النقل التابعة للدولة المصرية .. كيف أرسل هذا الإيميل لوزارة النقل السودانيه رغم أن كارثة مناقصة خطوط الصعيد و الغردقة لا تزال فضيحتها مدوية .. كانت هذه هى أسئلة المصادر رفيعة المستوى داخل الوزارة التى أكدت لنا أن عددا من الإجراءات القانونية لابد و أن تتبع فورا وسريعا لوقف هذه الكارثة الجديدة لما يمثله إدخال " مجرم بحكم قضائى .. هو ماهر نصيف " على خطوط مع دولة أفريقية هامة بالنسبة لمصر هى السودان من خطورة بالغة على الأمن القومى للبلاد