مجلس كنائس مصر يرفض "الجلسات العرفية" لحل أزمة سيدة المنيا

قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، فى بيان له صدر منذ قليل ، إنه يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ في أحداث المنيا، مضيفًا أن الأحداث المؤلمة وغير الإنسانية، التي تعرّض لها البعض في قرية الكرم، يجب أن تضع الجميع- كلٌ أمام مسئوليته، سواء الدولة أو المجتمع أو الكنيسة.
وأضاف البيان: علينا أن ننظر إلى هذه الواقعة، ليس من منطلق أزمة بين مسلمين ومسيحيين، ولكنها واقعة قانونية مكتملة الأركان، وعلينا أن نسمّي الأمور بمسمياتها الحقيقية، هناك مَن هتك العرض وسلب الممتلكات وحرق البيوت، وكل هذه الجرائم لها توصيفها القانوني.
واستطرد فتحي قائلًا: ربما يكون الحلّ الأسهل هو عقد جلسات عرفية، حفظًا للسلام المجتمعي ومنعًا للفتنة، وقد جربنا هذا كثيرًا ولم يكن رادعًا لأي مجرم على الإطلاق، وطالما أننا نعيش في دولة ديمقراطية، وأهم ما يميز الديمقراطية هو سيادة القانون على الجميع دون تمييز، لذا يجب أن يُطبق القانون على مَن أخطأ، أو تبرئته إن كان بريئًا، دون تمييز ديني أو طبقي.