بين الكفاءة والتمييز.. الوظائف الممنوعة على أولاد «البطة السوداء» !

يرى صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو لجنة الإصلاح التشريعى أن المفاهيم الدستورية تعلى من قدر المساواة، وتؤكد أن المعيار الوحيد لشغل الوظائف هو الكفاءة فقط دون الاعتبار لأى شىء آخر..
وهذا المبدأ تم تجاوزه، وذلك بإهمال تعيين أوائل الخريجين فى الجامعة واستبداله لصالح فئات بعينها وفق معايير جديدة ترسخ مبدأ توريث الوظائف، مما أدى إلى تفشى المحسوبية والوساطة والتى تؤدى إلى أن من يشغل الوظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها ويؤدى ذلك إلى انتشار الفساد!
والدليل على ذلك الأقوال التى وردت على لسان وزير العدل السابق محفوظ صابر، وهى أقوال كاشفة لمبدأ التعيين فى الوظائف التى شهدت تجاوزات كثيرة خلال 30 عاما مضت.. والأمر يقتضى إعادة النظر فى معايير شغل الوظائف أيا كانت طبيعتها أو أهميتها، وأن يكون معيار الكفاءة والاختيار عن طريق تعميم (فكرة المسابقة» بمعرفة لجان محايدة لا تنتمى إلى الجهة المطلوب التوظف فيها، وأن تخضع هذه القرارات لرقابة حقيقية وجادة تكفل سرعة الفصل فى هذه الدعاوى، حيث إن ما يجرى عليه العمل حاليًا أن قضايا الطعون حول قرارات التعيين فى الوظائف القضائية تستغرق 5 سنوات، ويكون مآلها جميعا الرفض إعلاء لمبدأ احترام السلطة التقديرية للجنة الاختيار، وللأسف فإن هذه الأحكام لا تقبل الطعن عليها، وبالتالى يبقى الطعن وعدمه سواء، كما أن الأقوال التى وردت على لسان وزير العدل السابق تفتح ملف العدالة على مصراعيه، باعتبار أن شئون العدالة حق للمواطن وليس شأنا يتعلق بالقاضى وحده، وأن فكرة استقلال القضاء التى نحترمها وندافع عنها لا تعنى التجاوز عن هذه الأخطاء.. بل يتعين التصدى لها بحسم من خلال تطبيق القانون الذى لابد أن يسرى على الجميع.
ويوضح محمد منيب رئيس المركز الإفريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الدستور والقانون المصريين يجعلان أى تمييز قولى أو فعلى بمثابة جريمة لابد أن يتصدى لها مجلس النواب، ولأن مجلس النواب غير موجود فإننا ننتظر بفارغ الصبر إجراء انتخابات برلمانية بعد شهر رمضان كما وعد الرئيس السيسى.
أما تصريحات وزير العدل السابق فإنها تنم عن أن التمييز قد وصل إلى حد غير مسبوق، ويفتخر هؤلاء الراغبون إلى العودة لعصور الظلام والطبقية والأسياد والعبيد والباشوات وخدمهم، وهؤلاء لا يخجلون فى التصريح بضرورة أن يكون ذلك ظاهرًا للعيان لكى يعرف كل شخص وضعه، وهم متمترسون خلف وظائفهم التى لم يكونوا قادرين على الوصول إليها لولا ثورة 23 يوليو التى ألغت الطبقية والتمييز، والدليل على ذلك ما صرح به وزير العدل المقال بأن والده لم يكن حاصلًا على مؤهل عالٍ.
ويدعو محمد منيب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إصدار تشريع يجرم التمييز ويحدد عقوبات جنائية واضحة على كل من يمارس التمييز القولى والفعلى فيما يواجه المواطن خاصة فيما يتعلق بتولى الوظائف المختلفة فى مؤسسات القضاء والشرطة والجيش.. ويصبح المعيار الوحيد فى التعيين فى مختلف الوظائف هو القدرة والكفاءة والامكانيات المطلوبة لشغل الوظيفة العامة بغض النظر عن أى شىء آخر.
ويواصل محمد منيب حديثه بضرورة أن يصدر الرئيس السيسى ضمن التشريع الذى سيصدره أن يتم تسليم الشباب الذين صدر لهم قرار التعيين فى النيابة العامة، ثم حرموا منها باستلام وظائفهم، وأن يحال كل من يحول بينهم وبين وظائفهم فى النيابة إلى التحقيق، وذلك وفق القانون الجديد الذى سيصدره الرئيس السيسى.
معيار الكفاءة
ويطالب عاطف لبيب النجمى الخبير القانونى والمحلل السياسى برفع درجات الحاصلين على الثانوية العامة عندما يتقدمون للالتحاق بكليات الحقوق أن يحصلوا على أعلى الدرجات مثل كليات الطب، لأن ذلك يرفع من شأن القانون، ومن غير المنطقى أن يكون (سدنة القانون) هم من الحاصلين على أقل الدرجات!
والشرط الثانى أن يكون المعيار للاختيار هو التفوق فى كليات الحقوق ويقبل الحاصلون على أعلى الدرجات دون غيرهم.
وكانت ثورة 23 يوليو قد أعلت من شأن الطبقة الوسطى، حيث كانت النيابة العامة تخاطب كليات الحقوق لموافاتها بأسماء الأوائل فى الدفعات ثم توجه لهم الخطاب بالترشح فى سلك النيابة والقضاء، وكان تقدير الدرجات هو معيار الاختيار الأول، وينظر لمستوى الأسرة لأقارب الدرجة الأولى والتى تشمل الوالدين والأخوة والأعمام والأخوال فيما يتعلق بالبحث الجنائى.
ويواصل عاطف لبيب النجمى حديثه أنه لإعادة تحقيق هذا المسعى النبيل لابد من إجراء تعديلات شاملة لمنظومة قوانين السلطة القضائية لتشمل ما تم ذكره من إجراءات الإتحاق بالوظائف، والعودة إلى النظام المحكم الذى كانت تتبعه النيابة العامة فى التعيين.. وعلى ذلك فلابد من إلغاء (لجان الهيئة) والمسماة بالسداسية أو السباعية، والاكتفاء بالشروط المعلن عنها للقبول بجانب الكشف الطبى.. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى ينتقى وظائفه عن طريق اختيار الاوائل من الدفعات.
وفيما يتعلق بتعيين أبناء العاملين، فهو تقليد مقيت تبناه الرئيس المخلوع مبارك، فاتجهت المؤسسات المختلفة إلى استخدام سلطات غير قانونية لتعيين أبناء العاملين حتى أصبحت عرفا سائدا، وهذا يؤدى إلى الفساد فى المؤسسات لصعوبة المحاسبة بين أعضائها، وهناك قطاعات واسعة يعمل بها أسر كاملة، ويشعر الشعب المصرى بالغبن واليأس ويؤدى إلى تكوين طبقات والتى تؤدى إلى زيادة نسبة الفساد لصعوبة المحاسبة فى الأسرة الواحدة.. وهذا التقليد اللعين كانت قد قضت عليه ثورة يوليو وعاد للظهور مرة فى كافة مرافق الدولة!
وهناك مفهوم مغلوط وخلط خبيث للأوراق فيما يسمى بالدرجات والطبقات فالدرجات تعنى الامتياز الفردى الذى يحققه المواطن وسط تكافؤ الفرص أما الطبقات فلم تذكرها الأديان.. والدين جعل الاجتهاد هو الفيصل فى نيل الدرجات الدنيوية.. وهذا النظام معمول به فى أوروبا وكافة دول العالم المتقدمة الذى جعل قيمة الفرد والفرص المتاحة له وفقا لما يملكه من مهارات وقدرات خاصة ولم يسأل مطلقا عن المستوى الاجتماعى الذى جاء منه.
غياب العدالة
ويؤكد محمد ناجى المحامى بالنقض أن التغول الطبقى الذى نعانيه الآن جاء بسبب غياب الناس عن المشاركة فى شئون بلادهم، وبالرغم من حدوث ثورتين، فقد صارت هناك قواعد راسخة فى بعض دواوين الدولة اتخذت مجرى خطيرا بتكريس الظلم الاجتماعى، والذى أدى إلى غياب العدل، وانعدام حق الناس فى الحصول على المعلومات.. ونحن نعانى من وضع غريب والذى يتضمن توريث الوظائف المختلفة، وهو أحد مظاهر غياب العدالة، وعدم الشفافية فى اتخاذ القرارات برغم تعاقب الحكومات التى جاءت بعد ثورة 25 يناير.
ويواصل محمد ناجى حديثه أن هناك جوانب كثيرة لا يشارك الشعب فيها مثل قضايا تلوث المياه والاعتداء على الأراضى الزراعية، وكذلك الاعتداء على النيل بالبناء والردم وغيرها من القضايا الحيوية التى تمس حياة الشعب.
والحل كما يراه محمد ناجى أنه لن يأتى الأمن خلال الشعب المطالب بالتحرك السلمى لنيل حقوقه، ولن يعطيه أحد أى حق ما لم يطالب به.
وينهى محمد ناجى حديثه أن الشعب يعانى من تعثر النخبة، والتى لم تعد قادرة على التحرك، وبالرغم مما نعيشه من قضايا شائكة متعثرة فإن الأمل فى التغيير موجود، والذى يتطلب حركة الناس لتحقيقه.
وعلى السلطات المختصة التطبيق الحقيقى لمواد الدستور لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل هذه المشاكل مرتبطة بمبدأ تحقيق الديمقراطية.
حقوق الشعب
ويشير د. إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس إلى أنه من المنتظر أن يعيد قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2015 مبدأ المساواة فى التعيين فى الوظائف، والتى من المحتمل أن تقل فيه الواسطة لحد كبير، وهذا القانون الجديد يشترط وجود (نظام المسابقة).
ويواصل د. إبراهيم نايل حديثه أننا فى الفترة الأخيرة التى استمرت نحو 30 عاما حدثت تجاوزات خطيرة بحصر الوظائف على النطاق العائلى فى جهات عديدة من الدولة، وصار كافة الأبناء يعينون فى وظيفة أبيهم، وهذا عدوان سافر على حقوق أبناء الشعب المصرى الذين تم حرمانهم من التعيين فى هذه الوظائف بجانب أبناء العاملين بهذه المؤسسات المختلفة.. والذى حدث من تجاوز لا يمكن التراجع فيه فأى موظف يحصل على التحصين القانونى بمرور 60 يوما على شغله الوظيفة.. ونحن لا نقف ضد أبناء موظفى الدولة، لكن نطالب بالمساواة معهم ومع أبناء عامة الشعب.. ومن الضرورى بعد قيام ثورتى يناير ويونيو أن يتحقق الهدف الثالث للثورة فى تطبيق العدالة الاجتماعية. ومن اليوم على كل من يشعر بأنه ظلم أن يتجه إلى القضاء لنيل حقوقه فى العمل والوظيف.
وينهى د. إبراهيم نايل حديثه أن الشعب المصرى من اليوم لن يسمح بأية تجاوزات، أو وجود امتيازات طبقية، والتى صارت قانونا طيلة 30 عاما من الظلم الاجتماعى الذى مارسه نظام مبارك.. وهذا النظام كون شبكات واسعة من الشللية والطبقية الذين استحوذوا على المناصب والمراكز حتى تكون فى خدمة الطبقة الحاكمة، والتى من المفترض أن الشعب المصرى إزاحها من خلال تورثين عظيمتين.
الفلول تتحكم!
ويؤكد خالد المغازى المحامى بالنقض أنه تم التعدى على الدستور والقانون فى سنوات حكم مبارك، وصارت هناك عائلات تتحكم فى الوظائف العليا، وصار مبدأ التوريث العائلى أيام مبارك سُنة حاكمة، وكذلك التوريث الفكرى خلال حكم الإخوان.
وبالفعل عانينا من أمثال صارخة مثل تعيين 2 توأم معاونى نيابة وهذا يؤكد على السعى إلى نقاء الجينات الوظيفية التى سعوا إلى توريثها.
والقانون فى بلادنا يطبق على الغلابة بالرغم من حدوث ثورتين فإن النظام الأسبق مازال يضرب أطنابه فى البلاد.. وتم تهميش الشعب وحرمانه من الحياة الكريمة، وجعله يعانى من البطالة، ويجب عدم الاستهانة بالموقف الصامت للشعب فإنه يخفى تحته بركانا.
وعلى ذلك يجب التدخل على أعلى المستويات لإصلاح الخلل الاجتماعى الذى اقترفه نظام مبارك.
ويواصل خالد المغازى حديثه أن ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا العظمى اثناء الحرب العالمية الثانية كان أبوه يعمل (ماسح أحذية) وهذا شرف له لا يعاير عليه، وكذلك الرئيس أوباما تربى بأموال جده والكنيسة بعد أن تركه أبوه فى الشارع، وكان جده يعمل طباخًا.
ويطالب خالد المغازى الرئيس السيسى بالتدخل لإنقاذ البلاد اضافة لجهوده الجبارة فى الإصلاح.. والإصلاح يجب أن يتم بتطبيق المبدأ الثالث للثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها المساواة فى التعيين فى كل الوظائف والمعيار الوحيد يكون الكفاءة.
التمييز الاجتماعى
ويؤكد د. السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقًا أن التمييز استشرى فى شغل الوظائف فى السنوات الأخيرة وهذا مخالف للدستور والقانون أما التشريعات التى تمنع هذا التمييز فهى موجودة، والدستور يمنع أى تمييز على كافة المستويات، لكن التطبيق يختلف.
ويطالب د. السيد عيد نايل أن تكون هناك موضوعية فى تشكيل اللجان التى تشرف على التعيين والاختيار فى الوظائف، وأن يكون تشكيل هذه اللجان من جهات محايدة.
ويجب أن تكون كافة الوظائف متاحة للجميع دون الارتكاز إلى مسألة الخلفية الاجتماعية لأن العمل شرف، وأى عمل شريف يجب أن يحترم ولا يحتقر والفيصل فى هذا الشأن الاتقان فى العمل، ويجب توقف مسألة التوسع فى التحرى الجنائى لأنه لا ضرورة له وأن يقتصر على أفراد الأسرة بالمعنى الضيق دون الوصول إلى درجات القرابة البعيدة تطبيقًا لأوامر القرآن الكريم چ ? ? ? ? ?چ .. صدق الله العظيم.
وينهى د. السيد عيد نايل حديثه بأن هذه القضية يمكن حلها إذا تم الاحتكام للقانون والدستور.. وإذا حدث خطأ فيمكن إصلاحه بواسطة القضاء الإدارى.. والقضاء مطالب بمراقبة التعيين فى الوظائف فى كافة جهات الإدارة حتى تكون قرارات التعيين فى حدود الدستور والقانون.
الوظائف السيادية
وفى النهاية يقول د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق إن الدستور المصرى يقرر عدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد، أما ما قاله وزير العدل السابق فهو رأى شخصى وهو لا يملك سلطة التعيين فى السلك القضائى، وكان يعبر عن رأيه.. ومع ذلك فإن العمل العام يقتضى الحرص فى التصريحات خاصة الإعلامية منها.
ويواصل د. نبيل حلمى حديثه أن معظم الوظائف السيادية تتطلب كفاءة معينة مثل التعيين فى الجيش والشرطة والقضاء والخارجية.. وما يجرى عليه العمل فى اختيار هذه الوظائف يتم من خلال الكفاءة فى التخصص.. والمسئولون وبكل أمانة يتحرون الدقة ولا يميزون بين شخص وآخر بناء على الجنس أو اللون أو الدين أو الخلفية الاجتماعية.. ويتساءل د. نبيل حلمى لماذا استقال وزير العدل السابق إذا كان يعبر عن رأيه الشخصى وهو بذلك لم يخطئ؟.
وإذا شعر أى مواطن أنه تعرض لظلم بسبب قرار إدارى فإنه يمكن اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء القرار إذا كان غير صحيح.
وينهى د. نبيل حلمى حديثه أن بلادنا فيها نظام وقانون، وهو نظام قانونى محترم ومصر تتمتع بمراقبة للقضاء بكل أنواعه من قبل الجهات القضائية الأعلى.. وأى قرار غير قانونى يمكن الطعن عليه.