وأساتذة الصحة النفسية والإدارة: انتصار لأبناء البسطاء ووقاية من الاكتئاب

أكد أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس أن حكم محكمة القضاء الإداري أسقط نظرية الجدارة الاجتماعية واعتبر توريث الأبناء وظائف الآباء جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تخالف الدستور وتهدر مبدأ الكفاءة في التوظيف وتنشر الفساد والمجاملات والتمييز لصالح أبناء المسئولين بالدولة وأن الحكم انتصار للعدالة الاجتماعية وحماية لمعايير الصحة النفسية وعدم شعور أبناء البسطاء والفقراء بالظلم والقهر الاجتماعي والاحباط خاصة أن هناك حالات انتحار كثيرة واكتئاب سببها عدم الفوز بالوظائف رغم حصول المتقدم علي أعلي الدرجات وتولي أبناء المسئولين الوظائف بالواسطة والمجاملة والتوريث مما ينسف مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين والتمييز ضد المتفوقين والمجتهدين من أبناء الطبقة المتوسطة والفقراء والبسطاء.
تؤكد الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن حكم محكمة القضاء الإداري هو انتصار لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو خاصة أن حجز الوظائف لأبناء المسئولين هو تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية وتمييز ضد المتفوقين والمجتهدين من أبناء البسطاء والفقراء.
أشارت الدكتورة جيهان عبدالرحمن إلي أنه لابد من تطبيق ثقافة المساواة وإعلان الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام مع اختيار المتقدمين في جهاز التنظيم والإدارة دون واسطة أو مجاملات ومع تطبيق القانون رقم "18" لشغل الوظائف العامة ستختفي صور الفساد والمجاملات في تولي الوظائف حيث ينص القانون "18" علي التعيين بالنظام المركزي في الوظائف العامة مع قيام جهاز التنظيم والإدارة باختيار واختبار المتقدمين بلجان موضوعية تساوي بين جميع المتقدمين والفيصل هو الكفاءة والشهادات العلمية التي حصل عليها المتقدم لشغل الوظيفة.
تشير الدكتورة إيمان فوزي شاهين رئيس قسم الإرشاد النفسي والصحة النفسية بكلية التربية بجامعة عين شمس إلي أن الدولة ملزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز سواء في تولي الوظائف أو غير ذلك وأن الصحة النفسية تستلزم أن يشعر المواطن بأنه يأخذ حقه كاملاً دون تمييز بينه وبين غيره سواء بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الأصل ويجب أن يشعر أبناء المسئولين أن تطبيق تكافؤ الفرص والمعايير الموضوعية لن ينقص من قدر أبناء المسئولين بالدولة لأن فرص الوظائف متاحة للجميع ولكن بشروط. أهمها الكفاءة والمهارات والشهادات العلمية المؤهلة لهذه الوظيفة والخبرة اللازمة.
أوضحت أن الدستور المصري ينص علي العدالة الاجتماعية وطبقاً للقانون فالوظائف العامة حق لجميع المواطنين ولا يحق لأبناء العاملين الحصول علي مميزات لا يحصل عليها أبناء البسطاء ومحدودي الدخل.
يوضح الدكتور إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة عين شمس أن حكم محكمة القضاء الإداري هو انتصار للمساواة وعنوان للصحة النفسية حيث إن توريث الوظائف العامة قنبلة موقوتة تؤدي إلي شعور أبناء البسطاء والفقراء بالاحباط والصراع النفسي فإذا اجتهدوا وكانوا من المتفوقين فلن يحصلوا علي الوظائف التي عاشوا يحلمون بها بسبب المجاملات والواسطة والمميزات التي يحصل عليها أبناء المسئولين بالدولة وتوريث الوظائف أو حفظها للأبناء جريمة في حق المجتمع لأنها تخالف نصوص الدستور الذي نص علي العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المصريين وعدم التمييز بين المواطنين وكثير من الأمراض النفسية وحوادث الانحار كانت بسبب البطالة وعدم الحصول علي الوظيفة رغم توافر الشروط في المتقدمين ولكن من يفوز بالوظيفة ابن المسئول أو صاحب الواسطة ونجد توريث الوظائف في قطاعات كثيرة منها شركات البترول والاتصالات والقضاء والصحافة والإعلام ولابد من الانتهاء من إنشاء مفوضية للقضاء علي الفساد خاصة في تولي الوظائف المرموقة مع ضرورة تطبيق القانون رقم 18 في شغل الوظائف العامة مع توضيح أسباب فوز بعض الشباب بوظائف وإخفاق البعض الآخر رغم أنهم من المتفوقين علمياً.
أوضح الدكتور محمود رامز أستاذ علم النفس بكلية التربية بجامعة عين شمس أن الفساد انتشر بسبب توريث وظائف الآباء إلي الأبناء سواء في القضاء أو الشرطة أو الإعلام وقطاع البنوك وشركات البترول وأن حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص علي أن توريث الوظائف من الآباء إلي الأبناء جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تخالف الدستور وتساعد علي التمييز والحض علي الكراهية خاصة أن نصوص الدستور ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين لأن المواطنين لدي القانون سواء ولا يمكن أن يتم حجز الوظائف لأبناء المسئولين بالدولة دون أن يتم إتاحة الفرصة لجميع الشباب بنفس المميزات التي يحصل عليها أبناء المسئولين بالدولة ولابد أن يتم تفعيل حكم المحكمة عن طريق التعيين المركزي للوظائف الشاغرة حيث يتولي جهاز التنظيم والإدارة اختيار المتقدمين للعمل بالوزارات المختلفة في حضور لجان محايدة تعتمد علي الموضوعية في حكمها علي المتقدمين للاختبارات.