القضاء فى رسالة ل «أبناء الفلاحين»: ليس لكم مكان بيننا

بعد استبعاد 138 من النيابة العامة

لا يشترط أن تكون متفوقًا أو من الأوائل، الأهم، أن تكون من المنتمين إلى "الطبقة العليا"، وليس من "أبناء الفلاحين والفقراء"، حتى يكون الباب مفتوحًا أمامك للتعيين بالنيابة العامة، وإلا سيكون مصيرك هو نفس مصير 138 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون تم استبعادهم، لعدم حصول والديهم على مؤهل عال، وهو ما يضرب بعرض الحائط بمفهوم "العدالة الاجتماعية" التي نادت بها ثورة 25يناير2011.

وقال محمد كمال الدين، أحد الشباب المتضررين، إن "ما حدث هو كارثة للعدالة الاجتماعية، فهذا الشرط هو عقوبة للوالدين، ومن السخف أن يقر القضاء مثل هذا لأنه يفترض أن يكون حارسًا للعدالة الاجتماعية وليس العكس".
وقال محمد زارع، الناشط الحقوقي، إن شرط المؤهل العالي للوالدين لمن يرغب في التقدم لوظائف النيابة، أمر لا يمكن تقبله على الإطلاق، ويتسبب في إيذاء مشاعر الكثير من الطلاب المتفوقين، وشعورهم بالعجز لمجرد أنهم من أسر بسيطة.
وأضاف أن "حرمان الخريجين من الالتحاق بالنيابة العامة لعدم حصول والديهم على مؤهلات عالية شرط مخالف للدستور المصري، ويتعارض مع مبدأ المساواة الوارد في الدستور، والذي يكفل المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب".
وطالب الناشط الحقوقي بإلغاء هذا الشرط لأنه "من حق كل خريجي الحقوق أن يتقدم للالتحاق بالنيابة العامة والوظائف القضائية طالما تتوافر به الشروط التي تؤهله للعمل في هذه الوظائف".
وقال مؤمن رميح الفقيه القانوني، إنه لا يوجد فى قانون السلطة القضائية نص يتعلق بوظيفة أحد والدي العضو المتقدم لشغل وظيفة معاون النيابة، وإنما هو نص ابتدع بالممارسة العملية عند تعيين أعضاء السلطة القضائية، وهو نص غير جائز قانونا أو دستورا، وإن ما اشترطه القانون هو أن يكون المتقدم محمود السير والسمعة.
واعتبر رميح أن مسألة استبعاد 138 من أعضاء النيابة العامة تثير العديد من الإشكاليات القانونية وهي تعارضها مع المبدأ المترسخ في العرف القضائي والمنصوص عليه فى الدستور المصري وقانون السلطة القضائية وهو عدم قابلية القضاة للعزل، والنيابة العامة جهاز قضائي يتمتع أعضاؤها بصفة القاضي، كما أن هناك نصًا صريحًا في قانون السلطة القضائية بعدم قابلية عضاء النيابة العامة للعزل، وبالتالي يترتب على ذلك بطلان الاستبعاد وانعدام آثاره القانونية.
واعتبر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، أن حرمان 138 من المتفوقين أبناء العمال والفلاحين الصادر قرار تعيينهم بالنيابة العامة، لعدم حصول الوالدين على مؤهل عال هو "حرمان لهم من حقهم فى التعيين تمييز يهدر الدستور ويهدم العدالة"، مشيرًا إلى أن هذا "يعتبر عودة لطبقية مقيتة وإهانة مرفوضة للفلاحين والعمال الشرفاء وأبنائهم النابهين".
واستنكر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" قرار منع تعيين 138 من المتفوقين من أبناء العمال والفلاحين بالنيابة العامة، وذلك وفقا لشرط حصول الوالدين على مؤهل عال.
وأشار السادات إلى أن العمال والفلاحين هم أصل الشعب المصري الذين بنوا وزرعوا وتحملوا من أجل الوطن، محذرا من أن حرمان طالب متفوق من التعيين في النيابة سيكون له نتائج عكسية أبرزها نقمة هذا الشاب وغيره على المجتمع والنظام، وقتل حب الوطن بداخله
وأكد السادات أن الكثير من الشروط والقوانين لم تعد تتوافق مع المرحلة التي تعيشها مصر الجديدة الآن، مشيرا إلى أن سبيل العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز لن يتم بمثل تلك القرارات غير المسئولة .