مطالب على "فيسبوك" بقانون عاجل يجرّم الفتنة الطائفية

بعد تزايد التوترات الطائفية منذ قيام الثورة، انتهاء بأزمة أمس أمام كنيسة مارمينا بإمبابة، طالب مجموعة من المصرييين على موقع "فيسبوك" بوضع قانون يجرم الفتنة الطائفية ومن يتسبب بها من خلال تطبيق عقوبات رادعة على أى شخص يهدد أمن مصر، ويروج من الإشاعات والأكاذيب وما يشعل الفتنة بين عنصرى الأمة.
وطالبت الصفحة، التى استقطبت الكثيرين منذ إنشائها الأمس واقترب عدد أعضائها من الأربعة آلاف مشترك، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم بيان يشرح فيه حقيقة أحداث إمبابة ويفرض عقوبات رادعة على من تسبب بتلك الفوضى، وفرض قانون يطبق على من يحاول إشعال الفتنة من أى جانب سواء مسلمين أو أقباط.
وعلقت منال "يجب أن يعاقب من فعل هذه الجريمة سواء كان شيخا أو قسا أو بلطجيا. هذه فتنة لا يرضى عنها أى دين من الأديان".
وأضافت تيرى "يجب المطالبة بقانون والإصرار عليه، قانون لردع الفتنة، قانون ضد التمييز، قانون مساواة في الحقوق، قانون عدم استخدام أي شعارات دينية في أي مظاهرة أو أي حاجة سياسية، قوانين كتير وأهم حاجة تفعل".
وقال محمد "أرجو من جميع المسئولين سواء المجلس الأعلى أو الشرطة أو الجيش أو الحكومة أن تفصل فى المعاملة بين من كان يتظاهر سلميا من أجل مصر و بين الخارجين عن القانون والفاعلين للفتنة الطائفية، فليس أى تجمع لأى أفراد يعامل كمن شارك فى الثورة خوفا من الوقيعة بين الجيش والشعب.. المصريون أذكى من ذلك بكثير ويقدروا أن يعرفوا الفرق، كفاية طبطبة على الخارجين على القانون".
واتفقت معه هالة مطالبة بسيادة القانون "أتمنى مصحاش الصبح على خبر وجود الشيخ محمد حسان فى موقع كنيسة إمبابه لتهدئة المواطنين وعقد جلسات صلح عرفية بين الشيخ وقس الكنيسة ومجموعة من أبناء المنطقة. مع احترامنا للشيخ محمد ومجهوداته.. بس معلش احنا عايزنها دولة قانون مش دولة جلسات عرفية".
ولم تكن تلك هى الصفحة الوحيدة لهذا الغرض، حيث أطلقت حملة جمعت أكثر من 15 ألف توقيع للمطالبة بإصدار قانون رادع يجرم الفتنة الطائفية ويعتبرها خيانة عظمى.