قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر. وأضاف إسماعيل أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 583 منشأه صناعية مقابل 494 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 201 قيد لأول مرة و304 تجديد قيد و78 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 171 قيد ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب 159 قيد فالكيماوية ب 141 قيد في المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب78 قيد ثم مواد البناء 17 قيد ثم المعدنية 12 قيد و4 للتعدينية و1 للدوائية. وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم إعتماد عقود لمساحة 3800م2 بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلة الاولى، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية. وفى إطار إهتمام وزارة التجارة والصناعة، بقطاع المشروعات الصغيرة، لفت التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.