أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 227 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر إبريل الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 1.9 مليار جنية وتتيح أكثر من 5 الآف فرصة عمل مباشرة وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 78 غذائية و59 للهندسية ثم الكيماوية ب 48 موافقة ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة ب23 موافقة وحصلت قطاعات القوى على 4 موافقات والمعدنية علي 4 موافقات والتعدينية على 9 موافقات والجلود على موافقتين. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء القطاع الصناعي خلال شهر ابريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015. وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات توزعت على 19 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 47 مشروعاً ثم القاهرة ب 20 مشروعاً ثم كل من الإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان ب 17 مشروعاً لكل منهم ثم وسوهاج ب 16 مشروعاً والمنوفية ب 14 مشروعاً ثم الغربية ب 10 مشروعات والبحيرة ب 8 مشروعات و6 مشروعات في كل من المنيا وأسيوط وكفر الشيخ و5 مشروعات في ككل من الدقهلية وقنا و4 مشروعات في كل من دمياط والاسماعيلية والسويس وبني سويف وبورسعيد. وقال الوزير إن الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية وإختصار مدة اجراءات استخراج التراخيص من 634 يوماً حالياً إلي 30 يوماً فقط (وجاري إقرار هذا القرار من مجلس النواب ) ومواجهه مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم الموافقة علي طرح 10 ملايين متر أراضي صناعية جديدة بنظام حق الانتفاع في مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات وبرج العرب كل هذه الاجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي. وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء ، مشيراً إلي أنه خلال إبريل الماضي اثبت مشروعين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي اسيوط وسوهاج كما تم الغاء التخصيص ل 12 مشروع اخرى بعدد من المحافظات الي جانب منح مهلة وسحب قرار الالغاء ل6 مشروعات 5 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات . ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر إبريل من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 73 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 3 مليارات جنيه مقابل 67 مستثمراً حصلوا على موافقات بإستثمارات 1.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.9% . وأوضح قابيل أن 101 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 114 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 47 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 22 موافقة فالغذائية ب 18 موافقة و9 موافقات للغزل والنسيج و4 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للدوائية.