بعد وصولهم لطريق مسدود مع وزير الصحة.. الأطباء يلجأون إلى البرلمان لحل مشاكلهم

رشوان شعبان: الوزير يتبع سياسة "لى الذراع".. ولن نصمت على حقوقنا مهما كلفنا الأمر
عقب فشل جمعيتهم العمومية الأخيرة فى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها إصلاح حال المنظومة الصحية , قرر الأطباء اللجوء إلى مجلس النواب لحل مشاكلهم التى لن تنتهى على حد وصفهم، حيث يتواصل عدد من أعضاء مجلس النقابة مع بعض نواب البرلمان لبحث ومناقشة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة , وذلك بعد تجاهل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمطالبهم ورفض التواصل والاجتماع معهم حول كل ما يختص بهم أو بحياة وصحة المرضي.
من جانبه أبدى الدكتور رشوان شعبان, الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء, استياءه من التجاهل المستمر والمتعمد الذي يمارسه وزير الصحة تجاه النقابة خصوصا بعد رفضه التواصل معهم منذ أزمة الاعتداء علي أطباء المطرية، متهما الوزير بالتقصير في الحفاظ علي حياة الأطباء.
ونفى شعبان وجود أي اتصالات تتم بين أعضاء النقابة والدكتور أحمد عماد الدين منذ توليه منصب الوزير بخصوص أي قضايا ومشكلات أو حتي مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة، مشيرا إلى ضرورة عرض أى مشروعات خاصة بالصحة على النقابة من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها باعتبارها الكيان الأساس الذي سوف تطبق عليه هذه القوانين.
وأضاف: الوزير يسعى دائما "للي ذراع الأطباء" من أجل الخضوع له وعدم المطالبة بحقوق أى طبيب يتعرض للإهانة أو الضرب أو تهدر كرامته.
وتابع حديثه:"أعضاء النقابة يسعون منذ فترة للتواصل مع أعضاء البرلمان من الأطباء الذين يبلغ عددهم 28 عضوا، وقامت النقابة بتقديم كافة الدراسات اللازمة حول مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة لهم والأخرى التي تتعلق بالأطباء ومنها مشروع قانون التأمين الصحي الذي لم يتم عرضه علي النقابة حتى الآن، وكل الملاحظات عليه، بالإضافة إلى مشروع قانون النقابة وتعديل مشروع قانون14 الخاص بكادر الأطباء المالي والإداري ومشروع قانون المسئولية الطبية".
وأوضح شعبان أن قرار وزير الصحة بإلغاء الاجتماع الذي حدده مع مجلس النقابة إثر حدوث أزمة أطباء المطرية , أثار استياء العديد من الأطباء داخل النقابة خصوصا أن الوزير يعد بمثابة المسئول الأول عن الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية والمدافع عنهم.
وأشار إلى أنهم لا يسعون إلى أى أهداف خاصة ولا يسعون أيضا للدخول فى حرب مع أى مسئول وإنما هدفهم الأساسي والوحيد أن تقوم وزارة الصحة بإمداد يدها نحو النقابة وإيجاد حلول سريعة لمشاكل الأطباء، مطالبا الوزير بسرعة التعاون معهم لبحث القضايا المختلفة من أجل تقارب وجهات النظر, والوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ علي كرامة الأطباء وحقوقهم في العيش بحياة كريمة وأمان.
وقال شعبان إن النقابة لن تتنازل عن حقوق الأطباء وستظل تدافع عنهم وخاصة كرامة الطبيب التى تهدر يوما بعد آخر، مشددا على ضرورة تفعيل قوانين الدولة في محاسبة المعتدين علي الأطباء والمنشآت الطبية.
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء , ن السبب فى استمرار الانتهاكات ضد الأطباء هو السكوت عما حدث مع أطباء المطرية، مشيرا إلى أن قطاع الصحة فى نظر بعض المسئولين بالدولة مجرد قطاع استهلاكي وليس استثماري، وبالتالي لم يدخل قطاع الصحة في المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل، لافتا إلى أن قرارات وزيرالصحية بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين وخاصة الأطباء.
وأضاف,أن النقابة تقدمت بدراسات وافية للمشروعات الخاصة بالأطباء لمجلس النواب خصوصا مشروع قانون النقابة، كما طالبت بسرعة اتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وأن يتم الإبلاغ عن أي حالة اعتداء علي أى منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفي وأن يتم توصيف الحادث باعتباره اعتداء علي منشأة حكومية وعلي موظف عام أثناء تأدية عمله .
وطالب سمير مجلس النواب بتوجيه نظر القائمين على وضع مشروع قانون التامين الصحى للسلبيات الجوهرية، من أجل مراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن والمنظومة الصحية، والعمل على رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصرى، قائلا:" يجب الأخذ فى الاعتبار أن التأمين الصحي الآن يشهد استقالات بالجملة وإنهاء انتداب جماعي، بسبب عدم تطبيق مميزات قانون رقم 14 لسنة 2014 علي الأطباء وبالتالى يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة وخطة جيدة ومنظمة لتطبيق منظومة عادلة للصحة".
وتمنى سمير أن يتوافق الجميع، مشيرا إلى أن النقابة لا تسعى وراء مصلحة خاصة وإنما كل ما يهمها فى المقام الأول مصلحة المريض وإنشاء حياة كريمة للطبيب.