الأطباء تلجأ إلي أعضائها بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الصحة

قررت نقابة الأطباء اللجوء إلي أعضائها بمجلس النواب من أجل بحث ومناقشة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة والتي تختص بالأطباء,
وذلك بعد تجاهل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة للنقابة, ورفضه التواصل معها حول كل ما يختص بهم أو بحياة وصحة المرضي.
صرح بذلك الدكتور رشوان شعبان, الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء, لالأهرام المسائي مشيرا إلي أن وزير الصحة يتجاهل نقابة الأطباء تماما ويرفض التواصل معها منذ أزمة الاعتداء علي أطباء المطرية واتهام النقابة للوزير بالتقصير في الحفاظ علي حياة الأطباء والمطالبة بتأمينهم وحصولهم علي حقوقهم.
وأكد أنه لا توجد أي اتصالات بين النقابة ووزير الصحة منذ فترة حول أي موضوعات أو قضايا أو حتي مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة والتي من المفترض أن تعرض علي النقابة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها باعتبارها الكيان الذي سوف تطبق عليه هذه القوانين, مشيرا إلي أنه يسعي إلي لي ذراع الأطباء للخضوع له وعدم المطالبة بحقوق أعضائها.
وأوضح الدكتور رشوان شعبان أن النقابة تتواصل منذ مدة مع أعضاء مجلس النواب من الأطباء الذين يبلغ عددهم28 عضوا وقد قدمت لهم كافة الدراسات اللازمة حول مشروعات القوانين الخاصة بمنظومة الصحة والأخري التي تتعلق بالأطباء ومنها مشروع قانون التأمين الصحي والذي لم يتم عرضه علي النقابة وكل الملاحظات عليه ومشروع قانون النقابة وتعديل مشروع قانون14 الخاص بكادر الأطباء المالي والإداري ومشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشار إلي أن وزير الصحة قرر إلغاء الاجتماع الذي حدده مع مجلس النقابة إثر حدوث أزمة أطباء المطرية دون إبداء أي أسباب لحل الأزمات التي تتراكم لتضع العراقيل والأسوار التي يمكن إزاحتها بين الأطباء وبين الوزير الذي يعتبر المسئول الأول عن الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية. وأكد أن النقابة ليس لها مصلحة خاصة ولا تسعي إلي الدخول في أي خصومة مع أي مسئول, وإنما تمد يدها إلي وزارة الصحة وتطالبها بالتعاون معها لبحث القضايا المختلفة لتقارب وجهات النظر وصولا إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ علي كرامة الأطباء وحقوقهم في العيش بحياة كريمة وأمان.
وشدد علي أن النقابة لن تتنازل عن حقوق الأطباء وستظل تدافع عنهم وعن مصالحهم ومنها كرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة في محاسبة المعتدين علي الأطباء والمنشآت الطبية فضلا عن مطالبهم للعيش حياة كريمة.