" القضاء الإدارى " تقضى بإعادة 800 فدان بالبحيرة إلى أملاك الدولة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة، وأنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة.
وذكرت المحكمة أنه يتوجب على الحكومة الإسراع فى إزالة تعديات الغاصبين لاراضى الدولة التى بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، مؤكدة:" لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عينى عليها بالتقادم".
وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانًا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الري والموارد المائية ورفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض بعشرة ملايين جنيه وألزمتها المصروفات.
كما قضت المحكمة فى خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضي الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية وألزمت الغاصبين المصروفات.
واختتمت المحكمة انه يتوجب على الحكومة الاسراع فى تنفيذ قرارات ازالة التعدى التى بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحى محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدان حكمها لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون طبقا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة.
وأشارت إلى أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الافدنة وان العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد كما لم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها.