خلال الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر "سيتى سكيب مصر" اليوم والتى انعقدت بعنوان "استكشاف عالم من الاستثمارات العقارية البديلة" ، أكد حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن مصر في ظل التعداد السكاني الحالي تحتاج لتوفير 4.4 مليون متر مربع مخصصة لتدشين مستشفيات جديدة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب في مجال الوحدات الطبية، وكذلك توفير 100 مليون متر مربع لبناء مدارس عليها. وأضاف أن الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية مربح للغاية ويوجد به نقص حاد في السوق المصرية، وخاصة مع وجود 30 طالب في الفصل الواحد وهو ما يعتبر مخالفا لكافة المعايير العالمية في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار في قطاع التعليم عبر عدة آليات. وذكر إلى أن هذه الآليات تتضمن المشاركة بالأرض أو التمويل والحصول على نسبة من العائد، حيث أن هناك عدة آليات تمكن من المشاركة في التطوير في مجالي الخدمات الطبية. وحول دور الدولة في تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمجال التعليمي، أوضح أن الأرض المخصصة للخدمات التعليمية من قبل الدولة تعاني ارتفاع أسعار ومعاملتها كما تتم معاملة الأراضي المخصصة لأنشطة استمارية، مشيرا إلى أن الدولة تشترط لمنح تراخيص لتنفيذ المدارسة أن يتم تحديد سقف سعري للمصروفات المدرسية، وهو ما لا يراعي التضخم المحيط، وهو ما يدفع المستثمرين للتقليل منجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. ويرى القلا أن مبادرة الحكومة الأخيرة لطرح أراضي للمشغلين التعليميين للبناء والإدارة مقابل هامش ربح جيد من الممكن أن تحل هذه الأزمة.