" المصري لحقوق الانسان " يحذر من آثار الجدل مجدداً بشأن التمويل الأجنبي

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن انزعاجه من فتح ملف التمويل الأجنبي من جديد، ومحاولة تشويه المنظمات الحقوقية دون أدلة، والتعامل مع المنظمات الحقوقية باعتبارها عميلة وتابعة للجهات الأجنبية، ووضع كل المنظمات فى كفة واحدة، دون إعمال القانون فى الفرز بين المنظمات الملتزمة بنصوص القانون وبين المنظمات المخالفة، وهو ما يعد تحريضا من الدولة تجاه العمل الحقوقي، بالرغم من التزام المنظمات بنصوص الدستور والقانون.
كما أعرب المركزعن أمله فى تعامل الدولة مع هذا الملف بحكمة وحنكة، خاصة وأن مصر موقعة على عشرات الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان، كما لديها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خضوعها لالية المراجعة الدورية التابعة لمجلس حقوق الانسان الدولى، وقبل أن تقوم السلطات المصرية بانتقاد المنظمات الحقوقية، ومهاجمة البيانات الصادرة من الخارجية المصرية والبرلمان الأوروبي، عليها ان تقدم كشف حساب يؤكد التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات العامة للمجتمع، وعدم الرد بالأدلة والمستندات المطلوبة من شأنها الاساءة للموقف المصري فى المحافل الدولية، ويضعف من الموقف الدولى للنظام الحالى.
وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن إثارة الجدل من جديد حول التمويل الأجنبي، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة من شأنها اضعاف الموقف المصري فى المحافل الدولية، وانه من الضرورى ان يكون لمجلس النواب دورا اكبر فى دفع الحكومة للاتزام بتعزيز أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة فى المجتمع، والتوقف عن الانتهاكات التى يجري تسجيلها يوميا، ما بين اختفاء قسري، والاعتقال العشوائي للمواطنين، وتغول دول السلطات الأمنية على ترشيح الباحثين وأساتذة الجامعات فى الالتحاق بالمنح الدراسية بالخارج.
وأكد جرجس ان مصداقية النظام المصري عل المحك ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان، خاصة وان مصر لديها علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وانه من المهم اعلاء لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل افضل من الاتهامات المرسلة والشعارات الرنانة، فى ضوء بطء تعامل المجلس القومى لحقوق الانسان مع قضايا المواطنين، والدفاع عن الحكومة اكثر من تبنيه هموم المواطنين، وما لم يكون هناك دور أكبر للمنظمات المدنية والحقوقية، سيظل النظام المصري تحت بؤرة الانتقادات الغربية، إلى جانب احتمالية التصعيد ضد المواقف المصرية، وهو ما قد تستغله جماعة الاخوان فى الخارج، ومحاولة تشويه صورة النظام المصري بسبب الحملة غير المبررة من الحكومة على المجتمع المدنى، وهو ما قد يؤدى إلى نتائج سلبية تزيد من الأعباء والتحديات على كاهل الحكومة المصرية.
وناشد المركز وزارة العدالة واللجنة المعنية بملف التمويل الأجنبي بضرورة الاسراع فى البت فى هذه القضية وغلقها نهائيا، خاصة وان استمرارها وعدم الانتهاء من قرارتها يشوه صورة المجتمع المدنى والحكومة المصرية، وهو ما لا يتفق مع محاولات توكيد الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.