أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ل"بوابة الأهرام"أن ما حدث بشأن اقتحام منظمات حقوق الانسان كارثة بكل المقاييس، حيث تم القرار فى لحظة واحدة بأن يتم التخلص من منظمات حقوق الإنسان دفعة واحدة والتحقيق مع الحقوقيين باعتبارهم مجرمون. وأشار إلى أن الإجراءات التى تمت مع هذه المنظمات جرت بشكل غير قانونى وفيه تجاوز من قوات أمن وصاعقة تحت شرعية النيابة العامة، حيث اقتحمت مقار المنظمات الحقوقية واطلعت على المستندات وأجهزة الكمبيوتر ومصادراتها بشكل غير قانونى. ورفض زارع التعامل مع ملف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية باعتباره ملفا للتفاوض بين الإدارة المصرية والدول الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك منظمات حقوقية تعمل بشكل رسمى وشرعى وأخرى لديها مشكلات، فكان بالأحرى على وزارة العدل أن تقدم اتهامها للمنظمات المخالفة فقط وليس إطلاق التهم جزافيا على جميع منظمات المجتمع المدنى، وأن يتم استدعاء المنظمات المخالفة بشكل محترم ويتم التحقيق معها وفق القانون. وأدان زارع الحملة الإعلامية التى سبقت التحقيقات فى الاتهامات بهدف تشويه عمل منظمات حقوق الانسان والتى استمرت لشهور، واختزال دور المنظمات فى تلقى التمويلات الخارجية فقط، وتم التناسى أنها أسهمت فى تقدم الحركة الحقوقية فى مصر على مدار أكثر من 20 عاما، ودائما نتصدى كمؤسسات حقوقية للعديد من الملفات الشائكة كالتعذيب وتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين وكشف العذرية والقتل خارج القانون، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. وعن تدخل الإدارة الأمريكية لوقف التجاوزات ضد منظمات المجتمع المدنى قال زارع : برغم أن المنظمات الحقوقية رحبت بالأمر من حيث التعاطف الدولى مع هذه المنظمات التى وجههت لها اتهامات بالمخالفات، وتم غلقها، فإننا نأسف أن نكون رهائن عند الحكومة تتفاوض بنا مع الحكومة الأمريكية مثلما كان يفعل النظام السابق، قائلا :"أنا مصرى ومن المفترض أن يتم التعامل معى بشكل محترم حتى لو متهم من حكومتى فلا أنتظر تدخل خارجي لكى أعامل بشكل محترم".