حقوقيون: الدولة تريد القضاء على منظمات حقوق الإنسان

أثارت تصريحات فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ووزير العدل عادل عبدالحميد غضب حقوقيين، متسائلين عن الصفة التى تحدثا بها فى موضوع متروك للقضاء وهو وحده المنوط بالحديث فيه، وأكدوا أن هناك إدارة سياسية لملف حقوق الانسان تهدف للتخلص من المنظمات الحقوقية، موضحين أنهم لن يتركوا حقهم ضد أى طرف أهانهم.
"الدولة اخذت قرارا بالقضاء على منظمات حقوق الانسان فى مصر".. هكذا وصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تصريحات "أبوالنجا" و "عبد الحميد"، وأضاف "زارع" أنهم يتحدثون من منطلق وجود تحقيقات ليظهروا الموضوع على أن به شفافية وأنهم يركزون فى اتهاماتهم على الجزء الخاص بالتمويل لاظهار المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الانسان على أنهم مرتزقة لا يقدمون شيئا للبلاد وأن كل همهم هو جمع الأموال.
وأشار إلى أنه دفع ضرائب للدولة تفوق ما دفعه مبارك وولده جمال لانه شركة ربحية تعمل بالمحاماه وتدفع التزاماتها الضريبية للدولة , واعتبر "زارع" أن حصر الازمة فى التمويل به تحقير من دور منظمات حقوق الانسان التى فضحت النظام السابق وتزوير الانتخابات فى عهده والتعذيب فى السجون والمعتقلات وكلها كانت أحد أسباب سقوطه ولكن استمر هذا النظام باقيا حتى الان.
وتساءل "زارع": لماذا لا يتحدث وزير العدل بنفس الشجاعة عن الضباط الذين قتلوا الثوار ولم يحاكموا ؟ , ولماذا لا يفتح ملف التهرب من محاكمة مبارك ؟, وأوضح "زارع" أن الحملة الموجهه ضد المنظمات الحقوقية والتى بدأت بالتشهير منذ شهور بسبب فضح تلك المنظمات للتجاوزات وكلها أمور أثارت غضبهم فى أن تقوم تلك المؤسسات بانتقادهم.

وأشار "زارع" إلى أن هناك مستشارين للمجلس العسكرى سيقومون بتوريطه وأنهم أصحاب فكرة القضاء على المنظمات الحقوقية وهو الأمر الذى لن يسكت عنه نشطاء حقوق الانسان أو الشعب.
أما أحمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك فتعجب من حديث "أبو النجا "و"عبد الحميد" عن اتهامات وهم من السلطة التنفيذية والقضية مازالت فى يد القضاء , وأضاف أنه حتى الان لم يوجه أى اتهام رسمى لأى منظمة حقوقية وهم فى عرف القانون "مزاعم من قبل الحكومة المصرية ضد مواطنين مصريين أو غير مصريين لم يسمع شهادتهم حتى الان" .
واعتبر "سيف الاسلام" حديث "أبوالنجا" و"عبدالحميد" أكبر دليل على وجود إدارة سياسية لملف حقوق الإنسان وللتعامل مع تلك الأزمة مؤكدا على أنهم لن يتركوا كل من وجه لهم اهانات واتهامات.
أما حلمى الراوى رئيس مرصد الموازنة العامة لحقوق الانسان فطالب الحكومة المصرية إذا كانت تمتلك أى دليل ضد المرصد بعد مداهمته فلتخرجه للنور , مؤكدا أنهم لا يمتلكون أى أدلة ضدهم , وأضاف أن الحكومة مستمرة فى طريقها لتصفية منظمات المجتمع المدنى دون اهتمام بأى تهديدات دولية خاصة بعد مداهمتها لمنظمات تمتلكها الحكومة الأمريكية.
وأشار "الراوى" إلى أنه لم يذهب للتحقيق اليوم لانه ارسل خطابا لهيئة التحقيق لارسال إخطار رسمى لو هناك جلسة تحقيق كما تنص الاجراءات القانونية لكنهم لم يجيبوا حتى الان.