فى تعليقه على قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد اشاد المهندس جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بالقرار لافتاً إلى أن خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولار إلى 5ر4 دولار للوحدة موضحاً أن الجكومة لم تجامل كبار الصناع و لكن القرار سيحقق منفعة اقتصادية كبيرة لكافة الصناعات المصرية, كما أنه سيساعد الصناعات المحلية على العودة إلى الإنتاج والتنافس, وذلك بعد الانخفاض الهائل في معدلات التشغيل. و قال أن صناعة الصلب كثيفة الاستخدام للطاقة, وانخفاض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الكامل لمصانع الصلب خلال 3 أشهر من الآن, وذلك عقب توقف البعض منها عن العمل, كما أن بعضها كان يعمل بحوالي 20% من طاقتها, ما نتج عنه خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين, بلغت ثلاثة مليارات جنيه. ونوه بأن هذا القرار سيساعد, خلال الفترة القادمة, على زيادة كميات الحديد والصلب المنتجة محليا, ما يخفض سعر طن الحديد ليستفيد به المستهلك المصري, كما أنه سيحقق فائض إنتاج يسمح بفتح باب التصدير للخارج, والتنافس العالمي, بعد أن كانت استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه مهددة, لافتا إلى أن هذا القرار سيجعل السوق المصري مستقلا, وليس رهينة لتقلبات السوق العالمي وتحكم المصدرين به, بعد التأكد من عدم وجود صناعة محلية قادرة على المنافسة, بالإضافة إلى استنزاف العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري. كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قد أصدرت بيانًا تعقيبًا على إعلان الحكومة خفض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب، قالت فيه إن "صناعة الصلب من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وخفض تكلفة الغاز يضمن التشغيل الاقتصادي لمصانع الصلب المتكاملة بعد توقف بعضها عن العمل، بعدما أصبحت تعمل بحوالي 20% من طاقتها فقط بعد تحقيقها خسائر كبيرة خلال السنتين الماضيتين وصلت إلى حوالي 3 مليار جنيه، وهو ما كان يهدد استثمارات تتعدى 50 مليار جنيه وأكثر من 50 ألف عامل يعمل في هذه الصناعة". وقالت الغرفة، إن "قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار للوحدة، يأتي في إطار مساعي الدولة لإحياء الصناعة المحلية ومساعدتها على العودة إلى الإنتاج والتنافسية بعد الانخفاض الهائل في معدلات التشغيل"، مشيرة إلى أن "صناعة الصلب المصرية عانت من انهيار سعر الصرف وعدم توافر العملة الصعبة لتمويل مشتريات الخامات، ولكن الأثر السلبي الأكبر كان من زيادة سعر الغاز في 2014 من 4 إلى 7 دولار للوحدة، نظرًا لكون تكلفة الغاز تمثل حوالي ربع تكلفة إنتاج الصلب في المصانع المتكاملة، وبالتالي فقدت الصناعة تنافسيتها وتوقفت صادرات الحديد تمامًا، وأصبحت مصر من أكبر مستوردي البيليت، وهي سلعة وسيطة ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15%، في حين أن صناعة الصلب المتكاملة تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%". وأضافت الغرفة، أن تنافسية صناعة الصلب في العالم قائمة على عنصرين أساسيين، هما المواد الخام والطاقة، لافتة إلى أن الغاز بالتسعير الاقتصادي هو أمل صناعة الصلب المصرية الوحيد في تحقيق التنافسية والاستمرارية بما يساهم في دفع عجلة التنمية في مصر، لعدم توافر خامات صناعة الصلب في مصر، موضحة أن تخفيض سعر الغاز يتماشى مع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية، بل يقل كثيرًا عن الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى أن الأسعار العالمية الحالية لصناعة الحديد المختزل يبلغ متوسطها 2.3 دولار للوحدة، وهو ما يجعل صناعة الصلب المصرية عند 7 دولار للوحدة، خارج منظومة المنافسة تمامًا، بل يجعلها غير قابلة للاستمرارية. وسردت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم، المنافع الاقتصادية للدولة والتي تبلغ 10 أضعاف قيمة الخفض في سعر الغاز، منوهة بأن تلك القرارات ستوفر ما يقرب من 1.2 مليار دولار، وهو الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت، لإنتاج 7.5 مليون طن حديد تسليح، وكذلك تتطلب صناعة الصلب المتكاملة استيراد 13.5 مليون طن خام قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار لاستيراد البيليت لإنتاج نفس الكمية من حديد التسليح، كما توفر الدولة حوالي 500 مليون دولار تستخدم في استيراد حديد تسليح تام الصنع. وتابعت أنه "ستستعيد صناعة الصلب المصرية تنافسيتها وتستأنف نشاطها في أسواق التصدير العالمية بعد توقفها، ومن المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب، وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014، وستزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 170 مليون دولار، بعد عودة الصناعة إلى الإنتاج بكامل طاقتها، وبذلك يكون العائد الاقتصادي للدولة 2.4 مليار دولار مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز من 7 الى 4.5 دولار، ليكون بذلك العائد الصافي للدولة حوالي 2.2 مليار دولار، إضافة إلى الأثر غير المباشر الناتج عن تخفيض الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وما يتبع ذلك من تحسن سعر الصرف وخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويضاف إلى ذلك الحفاظ على صناعة استراتيجية تساهم بقوة في الاقتصاد القومي بما يعود بالنفع على كافة أطياف وفئات الشعب المصري". واختتمت الغرفة بيانها بالثناء على القرار والتأكيد على أن قرار الدولة بخفض سعر الغاز شاملًا لجميع مصانع الحديد البالغ عددها 27 مصنعًا، سواء مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة إنتاج الخام وحتى الإنتاج النهائي أو مصانع درفلة، مشيرة إلى أن "المصانع المتكاملة ذات الإنتاج الضخم هي الأكثر استفادة من هذا الوفر، نظرًا لضخامة إنتاجها ومساهمتها في حجم إنتاج الحديد المصري، كما أنها المصانع ذات الاستثمارات الأكبر في هذه الصناعة، وبالتالي فإن هذا القرار ليس موجهًا لمصنع بعينه بل لصناعة الحديد والصلب بصفة عامة". من جهته, أكد رئيس شركة الحديد والصلب المصرية محمد سعد أن صناعة الصلب عانت بشكل كبير – مثل باقي الصناعات – من عدة مشكلات, أهمها انهيار سعر الصرف, وعدم توافر العملة الصعبة لشراء المواد الخام اللازمة, مشيرا إلى أن الدولة تتحكم في هذه الصناعة باعتبارها صناعة استراتيجية تقوم عليها العديد من الصناعات الهامة. وأشار إلى أن هذا انعكس سلبيا على ارتفاع سعر الغاز, حيث وصل إلى 7 دولارات للوحدة, مقارنة بعام 2014 التي وصل فيها سعر الغاز إلى 4 دولار فقط. وأوضح بأن تكلفة الغاز تمثل ربع تكلفة إنتاج الحديد الصلب في المصانع, والزيادة التي لحقت بسعر الغاز دفعت العديد من المصانع إلى العمل بربع طاقتها, والبعض الأخر توقف عن العمل, ما أفقد الصناعة المصرية قدرتها على التنافس, حيث توقفت صادرات الحديد خلال هذه الفترة, منوها بأن مصر تعتبر من أكبر مستوردي "البلت" وهو العنصر الأساسي المستخدم في صناعة الحديد والصلب, حيث يعتبر سلعة وسيطة ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدى 15%, في حين أن صنا عة الصلب التكاملى تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلى 70%.
