مدير «الغرفة المعدنية»: خفض أسعار الطاقة لمصانع الحديد بسبب نقص الدولار

قال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن قرار مجلس الوزراء خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد الأسفنجي من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، أحد الحلول لخفض الطلب على الدولار في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليًا.
وأوضح «حنفي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن مصانع إنتاج الحديد كان أمامها خياران، إما استيراد الخردة بواقع 200 دولار للطن، لإنتاج عروق الصلب، يتم بعد ذلك درفلتها إلى حديد تسليح ومسطحات وغيرهما، أو أن يتم استيراد الخامات نفسها بواقع 60 إلى 70 دولاراً للطن، وتصنيعها في مصانع الحديد الأسفنجي لتحويلها إلى عروق صلب أيضًا، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة فإن مصانع الحديد الأسفنجي توقفت عن العمل، وبالتالي لجأ المصنعون إلى التوسع في استيراد الخردة.
وأضاف أن «تكلفة تشغيل الخامات مع احتساب الغاز ب7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كانت تصل إلى 2050 جنيهًا للطن، مقارنة باستيراد خردة بقيمة 1750 جنيهًا للطن»، موضحًا أن خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يقلص تكلفة إنتاج الحديد الأسفنجي (بديل الخردة) إلى 1650 جنيهًا للطن».
وأشار إلى أن القرار الأخير من شأنه خفض الطلب على الدولار في الأسواق والبنوك بواقع 1.7 مليار دولار، وهو يمثل الفارق بين تكلفة استيراد احتياجات المصانع من الخردة واستبدالها بالخامات من المناجم.
وأوضح أن خفض الأسعار سيقلص أرباح الحكومة من بيع الغاز للمصانع 1.2 مليار جنيه، أي ما يوازي 155 مليون دولار، باحتساب الدولار يساوي 7.83 جنيه، السعر الرسمى بالبنوك.
وأكد «حنفي» أنه بعد احتساب السعر الجديد، فإن الحكومة مازالت تحقق ربحًا في بيع الغاز للمصانع، وأنها لا تقدم أي دعم لتلك الصناعة، وإنما فقط قلصت من أرباحها مقابل تهدئة الطلب على الدولار.
وحول تأثير القرار على أسعار بيع الحديد للمستهلكين، قال «حنفي»: إن «التأثير سيكون محدوداً في حدود 20 جنيهًا في الطن، لأن التكلفة واحدة، وأنه سيتم استبدال الخردة المستورد بالإنتاج المحلي».