أكدت شركات الحديد في اجتماعها الليلة الماضية أن قرار وزير الصناعة الاخير بخفض اسعار الغاز للمصانع انقذ استثمارات تكلفتها 50 مليار جنيه من الضياع. قالت الشركات في بيان مشترك إن قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 7 إلي 4.5 دولار للوحدة. يأتي في إطار مساعي الدولة لاحياء الصناعة المحلية ومساعدتها علي العودة إلي الانتاج والتنافسية بعد الانخفاض الهائل في معدلات التشغيل.. مشيرة إلي أن "صناعة الصلب المصرية عانت من انهيار سعر الصرف ودعم توافر العملة الصعبة لتمويل مشتريات الخامات. ولكن الاثر السلبي الأكبر كان من زيادة سعر الغاز في 2014 من 4 إلي 7 دولارات للوحدة. نظراً لكون تكلفة الغاز تمثل حوالي ربع تكلفة انتاج الصلب في المصانع المتكاملة. وبالتالي فقدت الصناعة تنافسيتها وتوقفت صادرات الحديد تماماً. وأصبحت مصر من أكبر مستوردي البيليت. وهي سلعة وسيطة ذات قيمة محلية مضافة لا تتعدي 15% في حين أن صناعة الصلب المتكاملة تحقق قيمة محلية مضافة تصل إلي 70%. أضافت: "ستستعيد صناعة الصلب المصرية تنافسيتها وتستأنف نشاطها في أسواق التصدير العالمية بعد توقفها. ومن المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب. وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014. وستزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 170 مليون دولار. بعد عودة الصناعة إلي الانتاج بكامل طاقتها. وبذلك يكون العائد الاقتصادي للدولة 2.4 مليار دولار مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز من 7 إلي 4.5 دولار. ليكون بذلك العائد الصافي للدولة حوالي 2.2 مليار دولار.