وزير الصناعة عن قرار "خفض سعر الغاز لمصانع الحديد": يوفر 1.5 مليار دولار

دافع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، فيما هاجم بعض المنتجين القرار واعتبروه "مجاملة" من الوزير لكبار اللاعبين في السوق.
وقال الوزير، في بيان صدر مساء اليوم، إن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية، وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء، وأضاف أن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين الأولى تشمل اختزال الحديد وهي مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع).
ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصر أساسى من عناصر الإنتاج والمرحلة الثانية، هي مرحلة الدرفلة (المنتج النهائي)، لافتا إلى أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد، خاصة تلك التي تمتلك خطوط لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولار أثر سلبا على إنتاجية هذه المصانع وتوقف العديد من خطوط الإنتاج.
وأضاف قابيل، أن متوسط سعر التوريد الحالي للغاز في معظم دول العالم يصل إلى 2.3 دولار، وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل ب20% فقط من الطاقة الإنتاجية والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج، وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالي 2.5 مليار جنيه، بجانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار وارتفاعه كمنتج نهائي من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار، وهو ما مثل عبء على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، لكنه في المقابل سيوفر 1.1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، ويسهم في زيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالي 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر في النهاية حوالي 1.5 مليار دولار.
في المقابل، اعتبر أحد كبار منتجي الحديد - فضل عدم ذكر اسمه - أن القرار جاء "مجاملة" من وزير الصناعة طارق قابيل ل3 مصانع فقط لتعظيم أرباحها على حساب المصانع الأخرى.
واتهم المُنتج، في تصريحات ل"الوطن"، وزير الصناعة بدعم مصانع "عز" و"بشاي" و"السويس" على حساب باقي المصانع، موضحا أن المصانع الثلاثة تستحوذ وحدها على 90% من الغاز المورد لقطاع الحديد، مضيفا: "هذا القرار تم تفصيله لصالح مجموعة بعينها".
فيما قال رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، ل"الوطن"، إن القرار يخدم نحو 27 مصنعا وليس 3 مصانع فقط، وأوضح أن القرار سيسهم في تقليل الضغط على الدولار، وأن مصانع الحديد ستتمكن من العودة إلى الإنتاج بطاقات إنتاجية كبرى قد تسمح لها بالتصدير وجلب عملة صعبة للبلاد.
وأشار الضو، إلى أن أسعار البترول والغاز انخفضت عالميا خلال الأشهر الماضية، وأنه لم يكن من المنطقي الإبقاء على نفس الأسعار في ظل الأزمة التي تعاني منها الصناعة في مصر، لافتا إلى أن أسعار الغاز المستورد لا تمثل أكثر 20% من إجمالي الاستهلاك، وأن قرار خفض الأسعار "مؤقت" وستتم مراجعته من قبل الحكومة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.