تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد يوفر 5‚1 مليار دولار

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ,إن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار إلى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1,2 مليار جنيه ولكنه في المقابل سيوفر 1,1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج.
إن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.
وقال إن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين الأولى تشمل اختزال الحديد وهى مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع ) ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصر اساسى من عناصر الإنتاج والمرحلة الثانية هى مرحلة الدرفلة( المنتج النهائى) .
لافتاً إلى أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد خاصة تلك التي تمتلك خطوط لاختزال الحديد من 1 دولار الى 7 دولار قد اثر سلباً على إنتاجية هذه المصانع بل وتوقف العديد من خطوط الإنتاج خاصة وان متوسط سعر التوريد الحالي في معظم دول العالم يصل الى 2,3 دولار وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل ب 20% فقط من الطاقة الإنتاجية مما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة في هذه المصانع بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالى 2,5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار وإرتفاعه كمنتج نهائي من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار وهو ما مثل عبأً على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لإستيراد هذه الكميات .
لافتاً إلى انه من المخطط أن يسهم القرار في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالي زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار إلى جانب تحقيق عائد للدولة حوالي 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر في النهاية حوالي 1,5 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آن واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلى والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتي تعدت حاجز ال 45مليار جنيه.
وأشار إلى انه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 اشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلي