وزير التجارة: تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد يقلل الاستيراد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.
وقال قابيل: إن صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين الأولى تشمل اختزال الحديد وهى مرحلة تحويل الخام إلى بليت (حديد نصف مصنع ) ويعتبر الغاز في هذه المرحلة عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج والمرحلة الثانية هي مرحلة الدرفلة( المنتج النهائى).
وأشار قابيل إلى أن رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد خاصة تلك التي تمتلك خطوطا لاختزال الحديد من 1 دولار إلى 7 دولارات، أثر سلبًا على إنتاجية هذه المصانع بل وتوقف العديد من خطوط الإنتاج، لافتا إلى أن متوسط سعر التوريد الحالى في معظم دول العالم يصل إلى 2،3 دولار وهو ما دعا عدد كبير من المصانع إلى إيقاف عملية الاختزال والعمل ب 20% فقط من الطاقة الإنتاجية مما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة في هذه المصانع والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بنحو 2،5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار وارتفاعه كمنتج نهائى من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار وهو ما مثل عبئا على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات.
وأوضح قابيل أن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات إلى 4،5 دولارات للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1،2 مليار جنيه لكنه في المقابل سيوفر 1،1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التي يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج.
ونوه إلى أنه من المخطط أن يسهم القرار في إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالى زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار إلى جانب تحقيق عائد للدولة نحو 170 مليون دولار في صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر في النهاية نحو 1،5 مليار دولار.
وتابع قابيل أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك في آن واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة والتي تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم في زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلية والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتي تعدت حاجز ال 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 شهور للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلية.