وزير الصناعة يكشف أسباب تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضة تمت داخل المجموعة الاقتصادية وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح قابيل، ان صناعة الحديد تتكون من مرحلتين اساسيتين الاولى تشمل اختزال الحديد وهى مرحلة تحويل الخام الى بليت (حديد نصف مصنع ) ويعتبر الغاز فى هذه المرحلة عنصر اساسى من عناصر الانتاج والمرحلة الثانية هى مرحلة الدرفلة( المنتج النهائى) ، لافتاً إلى ان رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد خاصة تلك التى تمتلك خطوط لاختزال الحديد من 1 دولار الى 7 دولار قد اثر سلباً على انتاجية هذه المصانع بل وتوقف العديد من خطوط الانتاج خاصة وان متوسط سعر التوريد الحالى فى معظم دول العالم يصل الى 2,3 دولار وهو ما دعا عدد كبير من المصانع الى ايقاف عملية الاختزال والعمل ب 20% فقط من الطاقة الانتاجية مما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة فى هذه المصانع بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالى 2,5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار وإرتفاعه كمنتج نهائى من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار وهو ما مثل عبأً على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لإستيراد هذه الكميات .
واشار قابيل الى ان تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولار الى 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1,2 مليار جنيه ولكنه فى المقابل سيوفر 1,1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، لافتاً الى انه من المخطط ان يسهم القرار فى اعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالى زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار الى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1,5 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك فى آن واحد، وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الإستيراد والحفاظ على العمالة والتى تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل، وهو ما يسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلى والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتى تعدت حاجز ال45 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 أشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تاثير القرار على السوق المحلى.