كمال الإسلامبولى : تعديلات قانون الكسب تفصيل لخدمة رجال أعمال مبارك.. وهذه هى أسباب فشل لجان استرداد الأموال المنهوبة

الفقيه الدستوري أكد أن رجال الأعمال يحكمون البرلمان
البرلمان لا يعبر عن ثورة يناير وبعض النواب يعتبرونها مؤامرة.. والهجوم عليها تشكيك فى شرعية السيسي
الرئيس كان على حق عندما قال "الدستور كُتب بنوايا حسنة".. ومادة المحاصصة هدفها تفتيت الشعب
أساتذة القانون يروجون للقوانين التى تحمى وكلائهم الفاسدين.. ورئيس البرلمان "ترزى" يفسر الدستور والقانون على هواه
أكد المستشار كمال الإسلامبولي، القاضي السابق والفقيه الدستورى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل ضمانة كبرى لمصر فى هذه المرحلة إلا أن من حوله لا يسيئون له، مشيراً إلى تعديلات قانون الكسب غير المشروع جاء لخدمة رجال الأعمال الفاسدين.
وقال "الاسلامبولى" فى حواره مع "الموجز" إن بعض النواب يعتبرون ثورة يناير مؤامرة كبرى موضحاً أن الهجوم على الثورة يمثل تشكيكاً فى شرعية الرئيس السيسي.
وانتقد الاسلامبولى ظهور أساتذة القانون فى الفضائيات والترويج لقوانين بعينها لمجرد أنها تصب فى صالح وكلائهم الفاسدين.. وإلى نص الحوار ...
ماهى رؤيتكم لتعديلات قانون الكسب غير المشروع؟
التصالح لم يكن موجوداً فى قانون الإجراءات الجنائية لكن تم وضعه فى المادة 18 من القانون بعد حادث "اللنش" الشهير لخدمة نجل رجل أعمال كبير من أقطاب الحزب الوطني فبعد هذا الحادث تم تفصيل هذه المادة ومؤخرا فى قانون الكسب غير المشروع حيث تم النص على فكرة التصالح من أجل استرداد جزء من الأموال المنهوبة من بعض رجال الأعمال الفاسدين.
وفلسفة القانون تحدد أن أى فعل إجرامى يمثل جريمة ومنها الاستيلاء على المال الخاص وعندما نوجد له التصالح فإنه يؤدى إلى جبر الجريمة والإصلاح فى المجتمع بينما التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع الذى ينسحب بدوره على جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام واستخدام النفوذ يؤدى إلى الإفلات من الجريمة الجنائية والتصالح يؤدى إلى الإفلات من جريمة الكسب غير المشروع فبدلا من عقاب الفاسد على جريمة كسب غير مشروع فإنه لن يعاقب وذلك من أجل استرداد أموال عامة وكأننا نقول للفاسدين أن الجريمة الأصلية ستنقضي ونشكركم على سرقة ونهب أموال الدولة والشعب و"تعالى لنتصالح " وهذا القانون أرفضه بشدة وكنت أول من لفت الانتباه إليه بعد ثورة يناير لأنه السنوات الماضية شهدت فساداً مالياً مغطى بفساد تشريعى يقنن الفساد المالى جعل كل فاسد يرتع تحت سقف مظلة حماية قانونية تقنن له ما يفعله من فساد وأرى أنه قانون يؤدى إلى قاعدة نفى النفى إثبات عبر تشريع فاسد وهذا لا يتواكب مع الدستور الذى يشرع للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولقد تشممت رائحة الترويج لهذا القانون من خلال محامى حسين سالم فى إحدى لقاءاتي التليفزيونية وسألته ألن يستفيد موكلك من هذا التشريع؟ فأجابنى بنعم.. ومن هنا أؤكد أن أخذ رأى أساتذة كليات الحقوق فى القوانين من خلال مواقعهم فى لجان التشريع أمر خاطئ لأنهم فى نفس الوقت هم محامين لرجال أعمال ويخرجوا علينا فى وسائل الإعلام للترويج بعظمة تلك القوانين ليس لبهية القانون وإنما لأنها تخدم مصالح موكليهم لذا أطالب المشرع بإسقاط استثناء أساتذة الجامعات من ممارسة مهنة حرة بخلاف عملهم كأساتذة جامعات لأنهم موظفين حكوميين ومن ثم عليه أن يختار إما أن يكون أستاذاً جامعياً أو محامياً.
فى رأيك.. لماذا لم يقبل الفاسدون على رد أموال الدولة رغم من التيسيرات التي وضٌعت لهم؟
عدم إقبال الفاسدين على رد أموال الدولة رغم التيسيرات التى وضعت لهم لأنهم غير "ممسوكين" وسقطت عنهم التهم بالتقادم فالمال العام إذا تعرض للنهب والسلب لا يجب أن تسقط بالتقادم بل يجب أن تطبق بأثر رجعى ويجب أن تسترد الأموال فى الداخل بقوة السلطة وسلطان القانون وإن كنا نحتاج لتشريعات تمكنا من الاسترداد بأثر رجعى.
لماذا فشلت لجان استرداد الأموال المنهوبة فى مهمتها.. وما هو الحل من وجهة نظرك؟
أغلب رجال الأعمال الفاسدين استولوا على أراضي للدولة بثمن بخس وأقاموا عليها مشروعات سكنية وسياحية وباعوها للمواطنين ثم هربّوا أموالهم للخارج فى ظل فساد عصر مبارك لذا لم تتمكن لجان استرداد الأموال من استعادتها وحتى يتسنى محاسبتهم علينا إصدار تشريعات تخول لنا حبسهم وإن كانوا فى الخارج يمكن إعادتهم عن طريق الإنتربول لكن فى الحقيقة ليس هناك عزم على مكافحة الفساد وأرى أن الحل يكمن فى تشكيل مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليها الدستور على أن تأخذ فى قانونها كافة الإمكانيات التشريعية والرقابية والتحقيقية ويتم تشكيل جهاز مستقل لها ويكون على رأسه شخصية مستقلة لا تتعرض للترهيب ولا الترغيب ويكون معه قانون يتضمن عقوبة كبيرة لمن يرتكب هذه الجرائم.. لكن ما أقوله لا يتواءم السياسة التشريعية والمبدأ كان يحتاج لتعديل فى الدستور حتى لا يطعن على هذا القانون بعدم الدستورية وتُقتل المفوضية قبل الزعم فى إقامتها.
أزمة القضاء
ما هو تقيمك لأداء المستشار أحمد الزند كوزير للعدل ؟
أستغرب من يسأل وزير العدل فى فنيات حكم وهو ليس مسئول عنه وأرى أن المستشار الزند يتخذ قرارات تنم عن وعى ويلتبس على الجميع فكرة أن وزير العدل يدير منظومة القضاء وهو مفهوم خاطئ بينما الحقيقة أن هيئة القضاء هى من تدير المنظومة القضائية لكن لأن الزند محسوب على الحكومة كوزير للعدل فإن تصريحاته الإعلامية به مسحة السياسية وتتخذ منها وسائل الإعلام زريعة ضده وقد يحسبها العامة من الشعب أنه فكر الحكومة وأرى أن تصريحه بأنه سيكون هناك 10 ألاف إخوانى أمام كل شهيد من الشرطة والجيش كان سيكون مقبولا من جنرال فى الجيش ضد أى عدو خارجى إنما أن يكون ضد مصرى فى الداخل ومن وزير للعدل فهذا غير مقبول.
هل ترى أن هناك توريط للقضاء فى حروب سياسة.. وإلى أى مدى تداخلت السياسة مع القانون؟
السياسة أحيانا تتداخل مع القانون لأنها جزء من نشاط إجتماعى والسياسة يعوزها آليات قانونية لكن هناك أيادى للمتربصين بنا مازالت تملك أدوات داخل كل المؤسسات كالإعلام والداخلية وغيرها وعند اللزوم تتدخل تلك الأيادى لتؤدى إلى تأجيج مجتمعى.. وأحكام محكمة النقض التى ألغت أحكام الإعادم فى حق قيادات الإخوان والتى يصورها الإعلام وكأن المحكمة ترفض تلك الأحكام لكن حقيقة الأمر أنها لم تواكب الحمة المجتمعية فى فكرة الثأر وظلت مستمسكة بمسببات الأحكام وألا تنحرف الأحكام عن صحة القانون وسيفاخر بها التاريخ موقفها وعدم انصياعها للضغط المجتمعي والإعلامي.
أداء البرلمان
كيف ترى أداء مجلس النواب؟
أرى أن أداء المجلس لم يظهر بعد وكان لزاما علينا إقصاء وعزل كل من كان ينتمي لجماعات دينية أو كان داخل أمانات الحزب الوطنى 10 سنوات حتى تعطى الدولة الأمل للناخبين الذى انحصر اختيارهم بين السيئ والأسوأ فجاء المجلس لا يعبر عن ثورتين بل نافيا لثورة يناير التى رآها بعض النواب وكأنها مؤامرة.
وما هو تقييمك لأداء رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وإداراته للجلسات؟
رئيس المجلس يفسر الدستور والقانون بتفسيرات قانونية خاطئة وإذا كانت هذه التفسيرات تمثل قناعاته فإنها مصيبة كبرى أن يكون من يحمل دكتوراه فى القانون بهذا الفكر القانونى المخالف للأعراف والقواعد القانونية .
كيف ترى الدعوة إلى تعديل الدستور لزيادة اختصاصات الرئيس.. وهل هذا الدستور كتب بنوايا طيبة كما قال السيسى؟
كنت مرشحاً فى لجنة تعديل الدستور لكنى كنت أنادى بتغيير الدستور وليس تعديله وقلت إن لجنة كتابة الدستور لم تكن لديها الخبرة الكافية لكتابته فضلا عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان وآخرون قيادات فى الحزب الوطنى وآخرون يكتبون تقارير لأمريكا وهؤلاء- من يكتبون تقارير لأمريكا- كانوا أصحاب التأثير الأقوى داخل اللجنة لأنهم كرسوا لمادة تشتيت الدولة فى وقت فيه تربص للدولة عبر مادة المحاصصة التى اتخذت مبدأ براقاً عبر النص على وجود حصة للمرأة والمعاقين والشباب والأقباط...إلخ والهدف منها تعويد المجتمع على مبدأ المحاصصة وعندما تحدث رجة فى الدولة يأتى من يقول تعالوا لنتحدث كل على حسب حصته بدلا من العراك ويبدأ تقسيم الدولة وقصقصة أطرافها والتفاوض على قلبها فالجميع فى الخارج يعلم أن مصر غير قابلة لتقسيم أراضيها لكن يمكن ذلك بضرب التركيبة العضوية لشعبها وهى لا تتأتى إلا بترسيخ مبدأ المحاصصة فيما بينهم وكل من أخذ حصة لن يتنازل عنها ومن هنا تبدأ المعركة.
ولا يوجد وعى سياسى يرتضى فى ظل دولة مُتربص بها ومعرضة للتقسيم والتفتيت يرسخ لهذا المبدأ داخل الدستور إضافة إلى الصراع الذى وضعته لجنة الحكم فى المادة 146 من الدستور والتى تعتبر فخ بين الرئيس والمجلس وأرى أن الرئيس شخص مهذب وعف اللسان عندما قال "نوايا حسنة" وكان يريد أن يقول "إنطلى علينا ما دس إلينا" وعلى الرغم من أنى تنبأت مبكرا بما سيحدث داخل الدستور ورفضى له إلا أن أى تعديل للدستور ليس وقته الآن لأنه لم ينفذ حتى الآن فى صورة قوانين.
ماهى رؤيتك لائتلاف دعم الدولة.. وهل يشكل خطراً على المعارضة تحت قبة البرلمان؟
لا يوجد نواب داخل البرلمان إلا قليلا والقاسم الأكبر داخله وراء كل عضو رجل أعمال يعمل النائب بأمواله ومن أجله و"ائتلاف دعم الدولة" تصنيع حكومى ربما دافعه الخشية من سيطرة أهواء رأس المال على البرلمان للنجاة به لكن من صنعه استعان بفكرة الحوائط سابقة التجهيز وليس البناء فى القواعد بدليل أنه بعد انتهاء هذا المجلس لن يكون لهذا الائتلاف وجود أو تأثير فى الحياة السياسية وإن قلنا أن هذا الائتلاف بنى للرئيس وهذا حقه فبانتهاء هذا الائتلاف لن يكون للرئيس ظهير سياسى وليس عيبا أن يكون للرئيس ظهير سياسى ينسجم معه لتسيير أمور الدولة.
فى ضوء ذلك.. كيف ترى مستقبل المعارضة فى مصر؟
أرى أن دور المعارضة فى مصر يتقلص وإن كانت تلعب دورا مرسوما لها فى عصر مبارك إلا أنها الآن لا تلعب دورا على الإطلاق ونظام بلا معارضة يكون مفتقداً لجناح من جناحى طائر الحكم.
نهاية العدالة
كان لك اعتراض على المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية وقلت إنها تكتب نهاية العدالة.. لماذا؟
الدستور نص على أن حق الدفاع مكفول بالأصالة والوكالة وهو ما يفسر أن هناك قضايا يمكن أن أوكل فيها محامى وقضايا مثل الجنايات وبعض قضايا الجنح لابد من حضور المتهم لوجوب الحبس فيها من أجل تنفيذ الحكم الصادر.. والتعديل المزمع فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية جاء متأثرا بالحالة الإخوانية فكيف لفرد بهذا التعديل لا يعلم باتهامه فى جناية قد تكون عقوبتها الإعدام ثم يعلن مستنديا بإعلانات لم تصله ثم يوكل له محامى من المحكمة ليس بينه وبين المتهم صلة ثم يقرأ المحامى القضية فى زمن بسيط ولا يجهز دفاع ثم ما يصدر من حكم قد يكون إعدام واجب للنفاذ ثم أقول أن ذلك عدل...فكيف يكون هذا عدل؟ وهنا يتحول الأمر إلى تغول إجتماعى على حق الفرد فى حياته وينتفى التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع فى الأمان ويعتبر هذا تفجير مجتمعى من الداخل وبالتالى فإن تعديل قانون الإجراءات الجنائية عدوان مجتمعى على حق الفرد تنال من كفالة الدستور له أن يحاكم محاكمة عادلة.
ما رأيك فى محاكمات الإخوان.. وهل فعلا البراءة ستكون مصيرهم كما يردد البعض؟ وهل تؤيد التصالح معهم؟
لا أوافق على قول البراءة مصير الإخوان فى المطلق لأنه يعنى أن سلطة الضبط كانت "بتهزر" وكذلك سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة وكشأن أى قضايا فيها من سُيدان ومن سيُبرئ وأحذر منذ زمن أنه لا يجوز التصالح مع من ارتكب جرائم بها دم وروع مجتمع وسطى على سلطة ومَثل جماعة خارجة عن نواميس مجتمع كانت ستحتبس المجتمع كله فى فكرها ومنهجها التى شطت عن الدين لكنى لست ضد الإخوانى الذى يحمل فكرا فى رأسه ولم يترجم لفعل عدائى ضد المجتمع ولكنى ضد من ينتمى للإخوان وكان أداة فى يد الغرب ضد الدولة المصرية.
الهجوم على الثورة
كيف ترى الهجوم على ثورة يناير.. ومن المستفيد من ذلك؟
من الخطر أن يروج ويسوق للربط بين ثورة يناير وبين الإخوان فهم لم يكونوا جزء منها بل كانوا متآمرين عليها والخلط فى تصوير حالة يناير بأن من قام بها الإخوان سببه أن ثورة يونيو قامت على الإخوان الذين سطوا على يناير التى قامت ضد الفساد.. وهذا الهجوم يعتبر تشكيك فى شرعية الرئيس الذى يحترم ثورة يناير على الفساد وأرى أن الفساد سطى على ثورة يونيو كما سطى الإخوان على يناير والسبب أن نتاج الثورتين أفرز لنا رأس وطنية تمثلت فى الرئيس السيسى لكن هذا الرأس لم يقم بعمل جسد يتواءم معه من المنطقة البينية التى لا هى إخوان ولا حزب وطنى والتى لم يؤسس لإقصائهم فى الدستور بفترة عزل فنتج عن ذلك عودة الكثير من الفاسدين مرة أخرى لمواقعهم وللبرلمان وأصبحوا يمثلون الجناح التشريعى للسلطة وسيخرج منهم الوزراء كجناح تنفيذى.. ونحن أمام حالة إما أن تنصاع الرأس الوطنية للجسد الفاسد وحينها سنعود لنفس حالة مبارك وإما أن الرأس الوطنية يحدث بينها وبين الجسد الفاسد عدم تواءم وبالتالي سيمثل ذلك صراعاً حول من سيقبض على من ويأخذه لصالحه.
فى رأيك لماذا يصر الرئيس على الاستعانة بمستشارين عسكريين وأمنيين.. وهل ترى أن هناك مؤامرة على الرئيس ؟
الرئيس ضمانة كبرى للوطن فى هذه المرحلة ولا أرى فيمن حوله ضمانة له ولا للوطن بل التاريخ يعيد نفسه وهذا ما أخشاه وأتمنى من الرئيس أن يسارع فيصحح المسار وأن يأخذ فى الاعتبار أن مبارك تم خطفه من مجموعات الفساد الساداتية وما يحدث الآن هو اختطاف الرئيس فى هذا المسار من جانب نخبة الفساد فى عهد مبارك.
والرئيس جاء من المؤسسة التى تربى فيها لذا فهو يعتمد علي العسكريين لكن ليس كل من يحمل رتبة أو درجة علمية كأساتذة الجامعات يكون بالضرورة لديه تخطيط مجتمعى جيد أو رؤية سياسة شاملة.
هل ترى أن شعبية الرئيسة بدأت تتقلص لدى رجل الشارع.. وبما تنصحه؟
بالتأكيد الشعبية ليست كما كانت وقت اختياره ووقت الدور الكبير الذى قام به فى 30 يونيو والذى لولاه لاختطفت الدولة المصرية لكن أيضا لا يمكن أن تختطف من طرف لتكون مختطفة لطرف آخر بمعنى إما أن يخطفها الإسلام الراديكالى وإما أن يخطفها الفساد السياسى ورجال مبارك.. لكن الرئيس يتحرك دوليا بخطي واعية ونقل الجيش نقلة نوعية كبري.
وأرى أن تقلص شعبية السيسي يرجع إلى أن حجم المأمول فيه كان كبيرا ووصل لمرحلة أنه أصبح بطلاً شعبياً وهو نفسه فوجئ بحجم المشاكل وفى نفس الوقت فإن البسطاء عولوا عليه أمالهم والتأخير فى تحقيق هذه الآمال أصابهم بالإحباط وأنصحه بأن يحدد الرؤية بوضوح ويوجه خطاباً لعامة الناس التى انتخبته وأحبته ويؤكد من خلاله أنه فى سبيله إلى خلق فرص عمل تلتهم حجم البطالة ولا أقول وظائف وأنه فى سبيله لاعتماد سياسة بين الإشتراكية والرأس مالية الوطنية وعليه أن يحدث طمأنه للشباب المتعطل بالتركيز على وجود مشروعات شبابية.