"قضايا المرأة" تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالسيدات أثناء العمل

طالبت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" بتغليظ عقوبة التحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، كما أوصت بتخصيص نسبة تمثيل للمرأة بالمجالس القومية في قانون العمل الجديد الذي يجري تعديله.
ولفت المؤسسة فى بيان صادر عنها السم الأحد، إلى ضرورة تعديل المادة 56 من قانون العمل 12 لسنة 2003، بحيث تلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل وعاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو يعهد إلي دار حضانة برعاية أطفال العاملات والعمال، قائلا "رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة"، بناء على ما نصت عليه المادة 56 على أن ينشئ صاحب العمل الذي لديه مائة عاملة فأكثر دار حضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات.
كما شددت المؤسسة، على تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من يهدر حقوق العمال نساءً ورجالا"، وجعل عقوبة التحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، حيث قصرت القوى العاملة في المسودة عقوبة التحرش على غرامة عُشر ما وردت في قانون العقوبات.
وانتقد المركز استبعاد عاملات المنازل من حماية قانون العمل 12 لسنة 2003، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع عاملات المنازل، بحسب ما جاء فى نص المادة الرابعة فقرة (ب) على ألا تسرى أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
الجدير بالذكر وزارة القوى العاملة والهجرة، سلمت الأسبوع الماضي مسودتها النهائية لقانون العمل للجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو القانون البديل لقانون العمل الحالي 12 لسنة 2003، والذي يطبق علي العاملين في القطاع الخاص والاستثماري.