أبدى الحاجزون بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط غضبهم من مخالفة وزارة الإسكان للنماذج المذكورة بكراسة شروط المشروع، مشيرين إلي أنهم يواجهوا مشكلة كبيرة في التصاق المبانى و تدنى التشطيبات التى لا ترقي للمستوى المتوسط الذى يتناسب مع المبالغ التى تم دفعها بالمشروع. وأوضحوا أن الوزارة لا تلتفت لشكواهم وتتعمد تجاهلهم وتنفيذ ما تريده علي الرغم من مخالفته لكراسة شروط المشروع، مضيفين أن رد مسئولي الوزارة علي أى إعتراض من جانب الحاجزين يكون أن سعر الوحدة أقل من السوق ب30%، فهل معنى ذلك اجبار الحاجزين علي ما تريده الوزارة؟. فى غضون ذلك أكد إيهاب الجمال أحد حاجزي المشروع بدمياط الجديدة, أن نماذج التشطيبات ال 4 المنفذة فى العبور والتى قدمتها وزارة الإسكان هى فى حقيقتها نموذج واحد لشقة 140 متر (1مطبخ+ 3حمامات+ نموذج للغرف+نموذج للريسبشن)، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بفرض تصميم حمام واحد وصنعت منه 4 نماذج. وأوضح , أن الإسكان بهذه النماذج المتشابهة في التشطيبات لا تحترم أكثر من 30 ألف حاجز بمشروع دار مصر. وأضاف أن الحاجزين لا علاقة لهم أن سعر الشقة أقل من السوق ب30%، لأن وزارة الإسكان ليست شركة مقاولات حتى يكون هذا مبررها ، لافتا إلي أن هدف الوزارة هو حل مشكلة الإسكان وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم شقق للطبقة المتوسطة بهامش ربح بسيط.. وأوضح أن الحاجزين ليسوا في خصومة مع الوزارة ، لأن دورهم مكمل وخاصة أن الحاجزين وكما ذكر مسئولي الوزارة اكتشفوا أخطاء من جانب المقاولين وتم إبلاغ المسئولين بالوزارة لتصحيحها. وأكد عصام محمود عبد العال أحد الحاجزين بالمشروع , أن وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي خذل الطبقة المتوسطة في مشروع دار مصر، وأطاح بحلمهم في الحصول علي سكن راقي ليحقق أكبر ربح للوزارة، خصوصا أنه لم يراع حقهم في تشطيبات لائقة وتمسك الإسكان بموديلات مرفوضة في كل مدن المشروع. وطالب عبد العال المسئولين بمشروع دار مصر باتخاذ قرارات تلائم اختلاف أذواق الحاجزين، إلي جانب مراعاة الرؤية الشمولية في تناسق الألوان والالتزام بالأشكال الواردة في كتالوجات الشركة الموردة، مشددا علي ضرورة أن تقوم الوزارة بالإستعانة باستشاري ديكور لعمل ما يلزم من لمحات جمالية. وأشار إلي أن الوزارة لم تلتزم بما جاء بكراسة الشروط فيما يتعلق بالتشطيبات ومكان الجراجات وعدم الانتهاء من بناء السور حول المشروع. واعترضت فاطمة عبد الرزاق أحد الحاجزين بالمشروع , علي قيام الوزارة بتركيب نوعيات سيراميك غير جيدة لا يتعدى ثمنها 7 أو 8 آلاف جنيه، مشيرة إلي أن ذلك يعتبر إهدار لحقوق آلاف الحاجزين، وأكدت علي رفض الجميع لهذه النوعيات من السيراميك. وطالبت أيضا بضرورة تعويض أصحاب الوحدات المتلاصقة التى تم بناؤها بشكل مخالف،مشيرة إلي أن البعض ذهب إلي مقر المشروع ووجد العمل متوقف بها ولم يتم إنجاز نسبة كبيرة منه علي الرغم من أن موعد التسليم بعد شهر من الآن، ولكن بهذا الشكل لن يتم تسليم الوحدات ولو بعد عام من الآن. وأكد أشرف عيد – أحد الحاجزين - أن من أبرز المشكلات التى تواجه مشروع دار مصر هى الإلتصاق التى لم يكن منصوص عليه بكراسة الشروط، إلي جانب مشكلة التشطيبات التى أصبحت تؤرق جميع الحاجزين، وخاصة أن ثمن الشقة لا يتحمل أن يتم عمل تعديلات علي حسابنا بتكلفة مادية أخري . وأضاف أن سور السلم والأسانسير غير آمنين، كما أن السور لابد ان يكون معظمه خرسانى محلي بالحديد وليس العكس، كما طالب بمد فترة القسط سنتين آخرين، حتى يستطيع الالتزام بالأقساط، لأن شروط التمويل العقارى من أهم العقبات التى تواجه الحاجزين. وأكمل أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع أكدت ضرورة تحقيق الخصوصية والرفاهية والأمن، متسائلا عن سبب إلزام الوزارة لهم بتركيب السور الحديدي علي الرغم من أن كراسة الشروط تقتضي أن تقوم الوزارة بذلك. وتابع, أن الوزارة تشعر أنها تتفضل علي الحاجزين، ولا يوجد عندها رد سوي أن أسعار الوحدات أقل من السوق 30%، دون أن تنظر لرغبات الحاجزين، بالإضافة إلي قيام الوزارة بإلغاء الحمام الثالث في مساحة مترا140، مما يعنى سعي الوزارة لتوفير أكبر قدر من الأموال علي حساب الحاجزين دون النظر لضرورة الالتزام بكراسة الشروط. وأشار حمدى جلال أحد الحاجزين بالمشروع, إلى أن التشطيبات الداخلية للمشروع لا يوجد بها أى تنوع بالألوان وكلها باللون البنى أو البيج التقليدي، موضحا أن هذه مشكلة كبري لأنه لا يوجد تنوع وفق رغبات الحاجزين. وأوضح , أن الوزارة لم تعطي أى مميزات لقاطنى الدور الأرضي، بالإضافة إلي أن التشطيبات الخارجية للوحدات سيئة للغاية، علي الرغم من حديث الاسكان الدائم عن تعاقدها مع أكبر وأفضل الشركات لانهاء التشطيبات، ولكن المستوى الذى عليه الوحدات لا يليق بالحاجزين، موضحا أن الوزارة تتعنت مع الحاجزين وتتعامل بالوحدات_علي مزاجها_. وأضاف أن الحاجزين بالمشروع بسبب ردود الوزارة علي اعتراضهم بشكل غير لائق أصبحوا لا يصدقون أى وعود تخرج عن مسئوليها.
