اتحاد المقاولين: شروط مبادرة المركزى تتناسب مع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

طالب اتحاد المقاولين برئاسة المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز بصفته الجهة الوحيدة رسميًا المنوط بها التحدث باسم قطاع المقاولات، بمخاطبة جميع البنوك التي تطبق مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لعمل عرض تقديمي لهذه المبادرة وكيف يمكن لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن عن إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص العمل، كما أوضح "المركزي" في بيان رسمي عن أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا والتي يتراوح حجم أيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه.
وأوضح عبد اللاه، في مذكرة تقدم بها لاتحاد المقاولين أن هذه المبادرة تعد هي السابقة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي، حيث تقدر فائدتها ب5% متناقصة، أي أنها تصل إلى 2.4% ثابتة، وهو الأمر الذي يستدعي بحث كيفية استفادة شركات المقاولات بالشكل الأمثل من هذه المبادرة، لاسيما في ظل رغبة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم المالي اللازم للشركات المصرية.
ولفت إلى أن شروط المبادرة تنطبق على جميع الشركات التي تكون حجم أعمالها ما بين مليون جنيه و20 مليون جنيه، وهو ما يتناسب مع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة أعضاء اتحاد المقاولين والتي تشكل الغالبية العظمى من أعضاءه برصيد 15 ألف شركة من بين 20 ألف شركة هم إجمالي أعضاء الاتحاد.
وأوضح أن هذه المبادرة تعد طوقًا لنجاة لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني بالأساس صعوبات في الحصول على تمويل لمشروعاتها بما يجعل بند التمويل حجر عثرة في طريق هذه الشركات في التنافس على المشروعات المطروحة.
وأثنى عبد اللاه على مبادرة البنك المركزي والتي ستكون خير عون لقطاع المقاولات والذي يعد شريكًا رئيسيًا في تنمية مصر وتعميرها، فهو الجهة المنوط بها تنفيذ كل المشروعات القومية التي تنتوي الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة.