باحث قانونى يكشف نتائج إطاحة النواب بقانون "الخدمة المدنية"

كشف الباحث القانونى هانى سمير، المنسق العام لحملة "نواب حقيقيين بالبرلمان" ومؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، عن أن 10 نتائج ستترتب على إطاحة مجلس النواب بأكثر من ثلثى الأعضاء بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، واصفًا قرار النواب ب"انتصارا للإرادة الشعبية مع اعتماد نفاذ هذا القانون فى الفترة السابقة".
وأكد أن رفض القانون سيترتب عليه العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978،إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم،التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه ،محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية ،العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته
، العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم ،حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد ،عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات ،عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية
،عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه .