قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية تمت دراسته بشكل دقيق في قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الفترة التي كان يترأس القسم فيها، مشيرا إلى أنه يتفق مع أعضاء اللجنة في وجود أمور في اللائحة التنفيذية هو شخصيا غير راض عنها وتحتاج للتعديل. وأوضح "العجاتي" أن تقديرات وزارة المالية للناتج من الثروة المعدنية, وفقا القرار بقانون محل النقاش, تصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه, في حين أن الناتج وفقا لقانون سنة 1956 لا يتجاوز نصف مليون جنيه. ولفت إلى أنه بالنسبة لخام الفوسفات, فإنه يتم تصدير كميات كبيرة, والقانون يلزم بعدم تصدير الخامات لأنه يجب تصنيعها، مؤكدا أن الحكومة ستعيد النظر في اللائحة بعد حوار مجتمعي يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب مصلحة طرف آخر.