لجنة المقترحات والشكاوى توافق على القرار بقانون الخاص بالثروة المعدنية

وافقت اللجنة الخاصة بالمقترحات والشكاوى بمجلس النواب على قانون الثروة المعدنية بعد مناقشات طويلة بين عدد من النواب وممثلي الحكومة, حول مساواة القانون بين جميع الفئات والشرائح ممن يعملون في المحاجر والرخام والجرانيت.
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب – الذي أكد أنه اضطر لمغادرة اجتماع مجلس الوزراء للمشاركة في اجتماع اللجنة – إن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية, وأن القانون المعمول به يتم التعامل فيه بالوحدة الحسابية "المليم", خاصة وأنه صادر منذ عام 1956.
وأضاف أن القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية تمت دراسته بشكل دقيق في قسم التشريع بمجلس الدولة خلال الفترة التي كان يترأس القسم فيها .. مشيرا إلى أنه يتفق مع أعضاء اللجنة في وجود أمور في اللائحة التنفيذية هو شخصيا غير راض عنها وتحتاج للتعديل.
وأوضح العجاتي أن تقديرات وزارة المالية للناتج من الثروة المعدنية, وفقا القرار بقانون محل النقاش, تصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه, في حين أن الناتج وفقا لقانون سنة 1956 لا يتجاوز نصف مليون جنيه.
ولفت إلى أنه بالنسبة لخام الفوسفات, فإنه يتم تصدير كميات كبيرة, والقانون يلزم بعدم تصدير الخامات لأنه يجب تصنيعها .. مؤكدا أن الحكومة ستعيد النظر في اللائحة بعد حوار مجتمعي يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب مصلحة طرف آخر.
من جهته, قال عمرو طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة إن الدولة خصصت جزءا من الأموال المحصلة من المحاجر لصالح التنمية المجتمعية لمحافظات الجمهورية, وأن حصة كل محافظة من التنمية للمحلية يتم تحديدها على حسب إنتاج كل محافظة.
وأشار طعيمة إلى أن إسقاط هذا القرار بقانون يضع مصداقية مصر على المحك لأنه تم مخاطبة الخارج بوجود قانون جديد في التعامل مع الثروة المعدنية بمصر وإسقاطه يعنى اهتزاز مصداقية مصر.
وأكد حسام ضياء الدين مستشار وزير المالية أن القانون القديم الخاص بالمحاجر تم وضعه منذ أكثر من 60 عاما, وبالتالي لم يعد يصلح الآن لأنه يهدر حقوق الدولة ولا يحمي حقوق الشعب في هذه الأموال, لذلك من الصعب الاستمرار في العمل بالقانون القديم.
وأوضح ضياء الدين أن القانون القديم كان يتعامل بوحدات حسابية لم تعد مناسبة حاليا, بينما حدد القانون الجديد حصول الدولة على 5% من القيمة التسويقية الخاصة بإنتاج هذه المحاجر وهو ما أعاد الحقوق للشعب مرة أخرى.
من جانبه, قال النائب علي عبدالونيس إن الجميع حريص على مصلحة الدولة ولكن يجب مراعاة حقوق الشعب أيضا, وأن وجه اعتراضه على هذا القرار بقانون هو أنه كان يجب علي الحكومة وهي تفكر في زيادة الأموال المحصلة من هذه المحاجر, أن تراعي توفير البيئة المناسبة للعمال, من طرق وكهرباء, خصوصا وأنهم يعملون في الجبال ذات الطبيعة الصعبة.