أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيع الأسر البديلة على كفالة الأطفال مجهولي النسب والعثور عليهم حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية . واتخذت الوزارة نحو تحقيق هذا الهدف عدد من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الأطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال.