وزيرة التضامن: تسليم الأطفال مجهولى النسب للأسر البديلة من سن 3 أشهر

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ونص التعديل على استبدال كلمة "سنتين" الواردة فى المادة 46 من قانون الطفل المشار بعبارة "ثلاثة أشهر"، سيتيح تسليم الأطفال مجهولى النسب لأسر بديلة من سن ثلاثة أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وذلك تحقيقا للمصلحة الفضلى لكل من الأسرة البديلة والطفل على وجه السواء .
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، أن الدراسات التجريبية أثبتت أن حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام فى نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر له أثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم، وتبين أن الرعاية البديلة للأطفال من سن ثلاثة أشهر هو أفضل سبيل لهم للنمو فى بيئة أسرية تساعده على النمو البدنى والإدراكى والعاطفى، لذا تم التعديل المشار إليه.
وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه فى ظل التقدم الطبى وتوفر الوسائل الطبية التى تساعد الأم بالأسرة البديلة على القيام بأوضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية فى سن ثلاثة أشهر، مما يبيح شرعاً إقامة الطفل أو الطفلة عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة باعتباره "ابن" من الرضاعة، وهو ما يصب فى مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ككل .
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تقدمت بمشروع لتعديل قانون الطفل المشار إليه، وذلك من ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة فى سبيل تطوير نظام الأسر البديلة .